الصوم المغيّا بالغروب ) ؟ الجواب : أن العرف يفهم ان الجملة الثانية ( جعل الشارع وجوب الصوم المغيّا بالغروب ) هي الموازية لجملة الغاية ، فإذا كانت هي الموازية لا نستطيع أن نثبت الاطلاق بالنسبة إلى الحكم ( وجوب الصوم ) لأن وجوب الصوم هنا مقيّد ، فإذا كان مقيّدا لا يتم إطلاقه ، ولا نستطيع أن نثبت أن المعلق هو طبيعي وجوب الصوم ، وإذا لم نثبت ذلك لا يتم الركن الأساسي من أركان المفهوم ، وهو أن يكون المطلق طبيعي الحكم لا شخص الحكم .