تكليفيا ؛ لأنّه قد يستعمل الأمر ويكون الداعي ليس الطلب ، وإنما هو ارشاد إلى حكم وضعي . ملخص لما سبق : لقد تبين ان مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي ، وان صيغة الأمر دالة على الطلب ، وانها دالة على الطلب الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي . وبمعنى آخر : أنها تدل على النسبة الارسالية الناشئة من داع لزومي وإرادة لزومية لدى الآمر . والدليل على ذلك هو التبادر ، فان المتبادر من استعمال صيغة افعل هو الطلب الوجوبي وليس الاستحبابي . وبهذا يتضح ان الأمر مادة وصيغة دال على الطلب الالزامي الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي . الجملة الخبرية المستعملة في الطلب : ما يدل على الطلب ينقسم إلى قسمين : أ - يدل على الطلب بلا عناية . ب - يدل على الطلب بعناية . وما يدل على الطلب بلا عناية هو : 1 - مادة الأمر ومشتقاتها . 2 - صيغة الأمر ( صيغة افعل ) . 3 - اسم فعل الأمر ، صه ، مه . 4 - الفعل المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر ، كما يقال مثلا : ليكتب . كل ذلك يدل على الطلب بلا عناية .