فالمستقلات العقليّة التركيبيّة تنقسم بهذا اللّحاظ إلى قسمين : الأوّل : هو ما تكون فيه القضيّة العقليّة دالّة على نفي حكم شرعي . والثانية : ما تكون فيه دالّة على إثبات حكم شرعي . أمّا الأوّل : فمعنى نفيها للحكم الشرعي هو أنّه يمكن أن يستنبط منها انتفاء حكم عن أن يكون ثابتا شرعا . ويمكن التمثيل لهذا النحو من المستقلّات التركيبيّة بقاعدة ( استحالة التكليف بغير المقدور ) ، فإنّه يمكن أن يستنبط من هذه القاعدة نفي حكم شرعي لو ثبت للزم من ثبوته التكليف بغير المقدور ، فيكفي في استكشاف نفي الحكم لزوم المحال عند افتراض ثبوت ذلك الحكم . وأمّا الثاني : فمعنى إثباتها لحكم شرعي هو أنّه يمكن أن يستنبط منها ثبوت حكم شرعي . ويمكن التمثيل لهذا النحو من المستقلّات التركيبيّة بقاعدة أنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، فإنّه يمكن أن يستنبط من هذه القاعدة وجوب ردّ الأمانة شرعا ؛ وذلك لإدراك العقل حسن ردّ الأمانات إلى أهلها ، وكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، فهذه القاعدة قد ساهمت في استنباط حكم شرعي هو وجوب ردّ الأمانة . تفاعل القضايا العقليّة فيما بينها : والمراد من تفاعل القضايا العقليّة فيما بينها هو : أنّه قد يساهم بعضها في الاستدلال على قضية عقليّة أخرى ، وقد يكون البحث عن قضية عقلية يجرّ إلى البحث عن قضية عقلية أخرى ؛ وذلك لأن تحرير القضيّة العقليّة