إحرازها « 1 » إلّا باحراز عدم الصدور ، ومع احرازه « 2 » لا شكّ ، فلا مجال للحكم الظاهري . فإن قيل : لما ذا لا يفترض كون المغيّى إباحة واقعية ؟ كان الجواب منه ان الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية « 3 » متضادّان ، فان أريد تعليق الأولى على عدم الثاني حقيقة فهو محال ، لاستحالة مقدّمية عدم أحد الضدّين للضدّ الآخر ، وإن أريد مجرّد بيان انّ هذا الضدّ ثابت حيث لا يكون ضدّه ثابتا فهذا لغو من البيان لوضوحه . ويرد على هذا الوجه أنّ النهي عبارة عن الخطاب الشرعي