ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترك التحفّظ ، على ما تقدّم في مباحث القطع . فلا بدّ من الكلام عن هذا الترخيص وامكان إثباته شرعا ، وهو ما يسمّى بالبراءة الشرعية .

--> 7 . انّ بعض الادلّة الجارية في الشبهات الموضوعية هي أصول عملية كالاستصحاب والاشتغال وأصالة الحل وقاعدة الطهارة ، وبعضها امارات كقواعد اليد والفراغ وسوق المسلمين . 8 . من ثمرات وفوائد المسألة إذا قلنا بالتعارض بين أدلة وجوب الاحتياط وأدلة البراءة الشرعية فإننا نرجع إلى حكم العقل بالبراءة على رأي المشهور أو بالاحتياط على رأي السيد الشهيد ( ره ) . وهذه النتائج والتفريعات يظهر وجه بعضها ممّا مرّ ويظهر وجه البعض الآخر ممّا يأتي في محلّه المناسب