وقد يستدلّ عليه بعدّة وجوه : الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) « 1 » من أنّه لا مقتضي للتحرّك مع عدم وصول التكليف ، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لايجاده وهو قبيح « 2 » . وقد عرفت في الحلقة السابقة انّ هذا الكلام مصادرة ، لأنّ عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حقّ الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة ، لوضوح أنّه مع الشمول يكون