الناحية وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا « 1 » ، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيّدا لاطلاق دليل الواجب بمقداره « 2 » ، وحيث إن دليل الجزئيّة لا يشمل حال التعذّر أو