بتصدّي المولى لتحصيله التشريعي ، وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك ، فما لم يثبت هذا التصدّي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجّز وما دام مؤمّنا عنه بالأصل فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر . البرهان الثالث إن وجوب الأقلّ منجّز بحكم كونه معلوما وهو مردّد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو ضمنيّا ، وفي حالة الاقتصار على الاتيان بالاقلّ يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال ، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيّا لأن الوجوبات الضمنيّة مترابطة ثبوتا وسقوطا ، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منها « 1 » . وهذا يعني ان المكلّف الآتي بالاقلّ يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عهدته ، فلا بدّ له من الاحتياط ، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتّى يقال إنّه شك في التكليف ، بل إنّما هو رعاية للتكليف بالاقلّ « 2 » المنجّز بالعلم واليقين ، نظرا إلى أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . والجواب على ذلك « 3 » : ان الشكّ في سقوط تكليف معلوم إنّما