أيضا لأنّها تستبطن الاعتراف بوجود علمين « 1 » لولا الانحلال ، مع أنه لا يوجد إلّا ما عرفت . ومنها : دعوى انهدام الركن الثالث لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقلّ ، لأنّه إن أريد به التأمين في حالة ترك الاقلّ « 2 » مع الاتيان بالأكثر فهو غير معقول ، إذ لا يعقل ترك الاقلّ مع الاتيان بالأكثر ، وإن أريد به التأمين « 3 » في حالة ترك الأقلّ وترك الأكثر بتركه « 4 » رأسا فهو غير ممكن أيضا لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها . وهكذا نعرف ان الأصل [ المؤمّن ] عن وجوب الاقلّ ليس له دور معقول ، فلا يعارض الأصل الآخر .