وهكذا نعرف ان حكم الصورتين عمليا واحد « 1 » ولكنهما يختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا ويوجب انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي ، ومن هنا « 2 » كان وجود العلم الاجمالي متوقفا على عدم جريانه كما عرفت ، وامّا في الصورة الثانية فلا يحقّق « 3 » ذلك لان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا وهو غير محرز وجدانا ، وإنّما يثبت تعبّدا بالأصل دون ان ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج ، ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الاجمالي « 4 » ، وبالتالي لا