عرفت من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات « 1 » . وثانيا : ان وجوب حفظ القدرة انما هو بحكم العقل كما تقدّم في مباحث المقدّمة المفوّتة ، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجّز ذلك التكليف « 2 » ، فلا بدّ في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر ولا منجّز له كذلك إلّا العلم الاجمالي في التدريجيات . وثالثا : إنّ المنجّز إذا كان هو العلم الاجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتاخّر فهو لا يفرض سوى عدم [ جواز ] تفويت القدرة ، وامّا تفويت ما يكلّف به في ظرفه المتأخّر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الاجمالي ، وإنّما يتعيّن تنجّز المنع عنه بنفس العلم الاجمالي في التدريجيات وهو ان كان منجّزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه « 3 » .