بالتكليف الفعلي » ليس وجود التكليف في هذا الآن ، بل وجوده فعلا في عمود الزمان ، احترازا « 1 » عمّا إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر ، فإنه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان « 2 » ، فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متاخّر لا يقصر - عقلا - وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن ، لأنّ مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح . وامّا الركن الثالث بصيغته الأولى فلأنّ الأصل المؤمّن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخّر في ظرفه ، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضادّ بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان ، بل مردّه إلى العلم بعدم امكان شمول دليل الأصل لكلّ من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول