وأمّا الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا « 1 » [ أي ] بحسب لسان ادلّتها ، ولا بدّ من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلّة . خامسا : إنّه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية ، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير ، فإن كان الأصل العملي العقلي معلّقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف كان هذا واردا « 2 » ، وإلّا « 3 » امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده .