بمحاولة لاثبات استتباع العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة ، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية : أولا : إنّ العلم الاجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية . ثانيا : يترتّب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمّنة « 1 » في جميع الأطراف لأنّه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية . ثالثا : يترتّب « 2 » على ذلك ان الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في ايّ طرف ، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجّح ، وجريانها في الكل غير ممكن . رابعا : ينتج من كل ذلك ان احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمّن « 3 » ، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمّن يكون منجّزا