بمعنى الجعل ، وفي الشبهة الموضوعيّة يشكّ في التكليف بمعنى المجعول ، وهذا تصوير معقول أيضا بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا « 1 » . وامّا الأمر الثاني : فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق ، كما قد يدّعى العكس ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتّضح أنّه لا قرينة على الاختصاص ، فالاطلاق تام .

--> ( * ) هذا الوجه صحيح لا غبار عليه ، فهو يفيدنا صحّة جريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية إضافة إلى أدلة أخرى تفيدنا هذه الفائدة تأتيك في المحل المناسب .