وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك اخبار الثقات « 1 » . ونلاحظ على هذا الدليل : اوّلا : انه يتوقّف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة ، والا كان باب العلمي مفتوحا وأمكن باخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالاجمال « 2 » ، فكأنّ « 3 » دليل الانسداد ينتهى اليه حيث لا يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الامارات الشائعة .