الاوّل : العلم الذي ابرز من خلال هذا النقض وأطرافه كل الاخبار . والثاني : العلم المستدلّ به « 1 » وأطرافه اخبار الثقات . ولانحلال علم اجمالي بعلم اجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها شرطان - كما تقدّم في محلّه - : أحدهما : أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الاوّل . والآخر : ان لا يزيد المعلوم « 2 » بالاوّل عن المعلوم بالثاني . وكلا الشرطين منطبقان في المقام ، فان العلم الاجمالي الثاني في المقام - اي العلم المستدل به على الحجية - أطرافه بعض أطراف العلم