يتوقّف « 1 » على كونها رادعة عن السيرة ، وإلّا لكانت مخصّصة بالسيرة ولسقطت حجيتها في العموم . والجواب على ذلك ان توقف الردع بالعمومات على حجيتها في العموم صحيح ، غير أن حجيّتها كذلك لا تتوقّف على عدم وجود مخصّص لها ، بل على عدم احراز المخصص « 2 » ، وعدم احراز

--> ( * ) هذا الدور والردّ عليه مصداق جلي لقولهم « العلم سهل عقّده العلماء » ، فالمسالة في غاية الوضوح جعلوها في غاية التعقيد ، فليس في البين دور ، وأقصى ما يمكن قوله انه لو كان المتشرّعة يؤمنون بشمول الظن المنهي عن اتباعه لموارد خبر الثقة ومع ذلك كانت سيرتهم على الاخذ بخبر الثقة لكانت سيرتهم مخالفة لوظيفتهم الشرعية .