وهذا يعني ان الانذار ليس هو المنجّز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له ، وانما هو مسبوق بتنجّز الاحكام في المرتبة السابقة بالعلم الاجمالي أو الشك قبل الفحص ، هذا مضافا إلى أن تنجّز الاحكام الالزامية « 1 » بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك حقّ الطاعة كما هو واضح . 2 - وأمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها : أحدهما : الاخبار الدّالة على الحجية : ولكي يصحّ الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بدّ أن تكون قطعية الصدور . وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات ، والظاهر أن