التعبدي والتوصّلي بالوجه الثاني « 1 » ، وإلا تعيّن تفسيره بالوجه الاوّل « 2 » . ومن هنا يتّجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة ، وقد برهن عليها بوجوه : * الاوّل « 3 » : ان قصد امتثال الامر متاخّر رتبة عن الامر لتفرّعه عليه ، فلو اخذ قيدا « 4 » أو جزء في متعلق الأمر والوجوب لكان داخلا في