الأولى : انه كيف يتوصّل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا ؟ والثانية : انه إذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة ، وهذا يعني ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا إطلاق ، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعيّن في المطلق تارة وفي المقيد أخرى ؟ وقد حلّ رحمه اللّه ذلك بافتراض جعل ثان يتكفّل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصّة « 1 » إذا أريد التقييد ، وللمكلف مطلقا من