متأخر . وامّا فيما يتعلق بالشرط المتاخّر للحكم « 1 » فبأن الحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول ، امّا الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما تقدّم ، ووجودها اللحاظي مقارن للجعل « 2 » ، وامّا المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم ولكنه مجرّد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا فلا محذور في اناطته بأمر متأخّر « 3 » .