المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق . وعلى الثاني « 1 » يستحيل ذلك أيضا ، لان التكليف بالضدّ الآخر « 2 » مع فرض اطلاقه وان كان يبعّد عن امتثال الوجوب المشروط [ للصلاة ] ويصلح ان يستند اليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط ، ولكنه انما يبعّد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلّف نحو امتثال نفسه الذي يساوق افناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوعه ، وهذا يعني انه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط بنفي أصل الوجوب المشروط واعدام شرطه ، لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه ، والوجوب المشروط انما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه ولا يأبى عن نفي ذلك « 3 » بنفي ذاته وشرطه رأسا ، إذ يستحيل ان يكون حافظا لشرطه ومقتضيا لوجوده « 4 » .