عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية « 1 » . ومثال الاوّل « 2 » تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية ، فإنه يشكّل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه . ومثال الثاني « 3 » تحليل حقيقة الوجوب التخييري بارجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد على الجامع مثلا ، فان ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية اجراء الأصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا ذا عدل . وسوف نلاحظ ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها ، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعدّدة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية ، إذ قد يدّعي بعض صيغة تشريعية معيّنة في تفسيرها فيدّعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية « 4 » ، أو قد نطرح