وهذه القاعدة لها أركان أربعة ، وفي مثل الفرض المذكور يختلّ ركنها الثالث « 1 » كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة ، حيث إن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل « 2 » فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمّن . وامّا النص فلا شك في لزوم العمل به ولا يحتاج إلى التعبّد بحجيّة الجانب الدلالي منه إذا كان نصّا في المدلول التصوّري والمدلول التصديقي معا « 3 » .