مضمونا محدّدا ، لانّ مجرّد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادّة . 2 - ان الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي - حيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك - يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلّف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع ، وهو يعني إلقاء المكلّف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمّة عليه . 3 - إنّ الحكم الظاهري من المستحيل ان يكون منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع ، لانّ الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الامارة المثبتين للتكليف « * » ، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان - بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان - ، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص « 1 » .

--> ( * ) الأولى حذف كلمة « بقيام الأصل أو الامارة المثبتين للتكليف » ، لوضوح المراد بدونها