شمول الحكم للعالم والجاهل وأحكام الشريعة - تكليفية ووضعيّة - تشمل في الغالب « 1 » العالم بالحكم والجاهل على السواء ، ولا تختصّ بالعالم ، وقد ادّعي ان الاخبار الدّالة على ذلك مستفيضة « 2 » ، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات ادلّة تلك الأحكام ، ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا ، إلّا إذا دلّ دليل خاص على خلاف ذلك في مورد « 3 » . وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص