( الحكم الشرعي وتقسيماته ) الأحكام التكليفية والوضعيّة : قد تقدّم في الحلقة السابقة ان الأحكام الشرعية على قسمين « 1 » :

--> ( * ) ( أقول ) لا شك في كون الشارع المقدّس يجري في التشريع للبشر على نسق يناسبهم ، فيعتبر اعتبارات معيّنة وهي ما يسمّى بالمبادئ التصوريّة ، هذه المبادئ التصوّرية ( إمّا ) ان تقع موضوعات في الجعل الشرعي وهي على أربعة أقسام : 1 - إمّا ان يعتبرها الشارع ليجعلها شرطا خاصّا في فعلية حكم كالحضر الذي هو شرط خاص في وجوب صلاة التمام والصيام ، فعرّفنا مراده من الحضر مثلا ليرتّب عليه وجوب الصيام وهكذا . . 2 - وإمّا ان يعتبرها الشارع ليجعلها شرطا عامّا لفعلية الأحكام التكليفية كالبلوغ ، فعرّفنا مراده من البلوغ . 3 - وإمّا يبيّن لنا نفس متعلّق الحكم كالصلاة والصيام والحج والبيع والإجارة والنكاح