والأكثر إذ المردد بين الأقل والأكثر يرجع إلى علم تفصيلي بالأقل وشكّ بدوي في الأكثر ، وحيث إن الميرزا يدعي انّ العلم التفصيلي بوجوب الأقل أمّا استقلالا أو ضمنا يرجع في حقيقته إلى علم إجمالي بوجوب التسعة المطلقة أو المقيدة فلا بدّ وان يدعي ان التسعة المطلقة والتسعة المقيدة هما من قبيل المتباينين كي يتحقق بأيدينا علم إجمالي وبالتالي كي يصدق ان ذلك العلم التفصيلي يرجع في حقيقته إلى علم اجمالي ، أمّا إذا كانا من قبيل الأقل والأكثر فلا يتحقق علم إجمالي ويبقى العلم التفصيلي بوجوب الأقل علما تفصيلا بلا أن يرجع إلى علم إجمالي . قوله ص 172 س 6 : على الإجمال : أي امّا استقلالا أو ضمنا . قوله ص 172 س 6 : ليس الّا نفس ذلك العلم الإجمالي : أي العلم الإجمالي بوجوب امّا الأقل أو الأكثر . قوله ص 172 س 6 : بعبارة موجزة : فعبارة العلم الإجمالي السابق كانت عبارة موجزة حيث كان يقال « يعلم إجمالا بوجوب امّا الأقل أو الأكثر » ، وهذا بخلاف عبارة العلم التفصيلي المدعى فانّها مطولة معنى بالنسبة لتلك حيث تقول « يعلم تفصيلا بوجوب التسعة اما المطلقة أو المقيدة » . قوله ص 172 س 8 : ويلاحظ هنا . . . : هذا ردّ على الجواب الثاني ، وهو نفس مضمون الرد المتقدم على الجواب الأوّل . قوله ص 172 س 10 : لأنّه يقوّم الصورة إلخ : فإنّ الصورة الذهنية لوجوب التسعة تارة تتقوم وتتميز بعدم لحاظ الجزء العاشر وأخرى تتقوم بلحاظه معها ، فاللحاظ وعدم اللحاظ إذن حدّان تتحدد بهما الصورة الذهنية لوجوب التسعة . وما دام الاطلاق حدا للصورة الذهنية لوجوب التسعة ، وهذا