وبرهن على ذلك بأنّ الاناء الأوّل لو حصل الاطمئنان بعدم كونه هو النجس المعلوم بالاجمال ، وهكذا الاناء الثاني حصل فيه الاطمئنان المذكور ، وهكذا إلى أن نصل إلى الاناء الألف فلازم ذلك حصول الاطمئنان بالسالبة الكلّية ، أي حصول الاطمئنان بأنّ لا شيء من الأواني بنجس ، وواضح انّ هذا الاطمئنان بالسالبة الكلّية يتنافى مع اليقين بالموجبة الجزئيّة ، أي اليقين بنجاسة واحد من الأواني ، فإنّ السالبة الكليّة نقيض للموجبة الجزئيّة ، ولا يمكن مع اليقين بالموجبة الجزئيّة وأنّ أحد الأواني نجس الاطمئنان بالسالبة الكليّة وان لا شيء من الأواني بنجس . وفيه : انّ الاطمئنان في الأطراف لو أورثت بعد جمعها وضم بعضها إلى بعض الاطمئنان بالسالبة الكلّية فإشكال الشيخ العراقي تام ومتين ، فالاطمئنان بعدم كون الاناء الأوّل هو النجس + الاطمئنان بعدم كون الاناء الثاني هو النجس + الاطمئنان بعدم كون الاناء الثالث هو النجس ، وهكذا لو كان يورث الاطمئنان بعدم كون شيء من الأواني نجسا فالحق مع الشيخ العراقي ، ولكنّا لا نسلّم إن ضم الاطمئنانات الثابتة في الأطراف ينتج الاطمئنان بالسالبة الكلّية . وقد تقول : كيف لا تكون الاطمئنانات الثابتة في الأطراف منتجة للاطمئنان بالسالبة الكلّية والحال نحن ندرك بالوجدان أنّه لو حصل لنا الاطمئنان بورود زيد إلى المسجد وحصل الاطمئنان أيضا بورود عمرو إلى المسجد كانت النتيجة هي الاطمئنان بالمجموع ، أي الاطمئنان بورود زيد وعمرو إلى المسجد ، فضم الاطمئنان الثابت في هذا الطرف إلى الاطمئنان الثابت في ذاك الطرف يورث الاطمئنان بحصول المجموع ، فمن اطمأن بحصول أو اطمأن بحصول