ميزانان للشكّ في ثبوت التكليف والامتثال ومن خلال ما تقدّم اتضح انّ الشكّ في ثبوت التكليف له ميزانان : - 1 - أن يكون الشك في تحقق القيد كالبلوغ مثلا . 2 - أن يكون الشكّ في تحقق الموضوع فيما إذا كان إطلاقه شموليا . كما واتّضح أيضا أنّ الميزان لكون الشكّ شكا في الامتثال هو أحد أمرين أيضا : - 1 - أن يكون الشكّ في المتعلّق . 2 - أن يكون الشكّ في الموضوع فيما إذا كان إطلاقه بدليا . كلام للميرزا وللميرزا قدّس سرّه كلام ذكر فيه « 1 » انّ الميزان الثاني يمكن إرجاعه إلى الميزان الأوّل . وبذلك يكون الميزان للشك في التكليف واحدا وهو الشكّ في قيد التكليف . ووجه ذلك : انّ وجود الموضوع قيد للحكم ، وما دام قيدا للحكم فالشكّ في تحقق الموضوع شك في تحقق قيد الحكم . فمثلا وجود الخمر موضوع للحكم بالحرمة والحرمة مقيدة بوجود الخمر ، فالخمر يحرم إن وجد في الخارج ، ومعه فيكفي الميزان الأوّل . وفيه : انّه لا يلزم دائما أن يكون وجود الموضوع قيدا بل ذلك مسلم أحيانا ، فوجود الموضوع إذا لم يكن تحت اختيار المكلّف يلزم أخذه قيدا في

--> ( 1 ) راجع مبحث اللباس المشكوك من تقرير الكاظمي للصلاة ج 1 ص 272 .