نافعة ، إذ بعد سقوط النهي لا يلزم اجتماع الامر والنهي في وقت واحد . وفيه : ان النهي وان كان ساقطا ولكن سقوطه لم ينشأ من الامتثال بل من سوء اختيار المكلف وعصيانه بدخوله المغصوب الامر الذي استلزم عدم تمكن المولى من توجيه النهي اليه ، ومعه فيكون الخروج باقيا على المبغوضية والمفسدة وبالتالي يلزم اجتماع المبغوضية والمحبوبية في الخروج في وقت واحد فتكون المشكلة باقية على حالها إذ مبدأ النهي وهو المفسدة باق وانما الذي زال هو الخطاب بالحرمة فقط . هذا لو اخترنا القول بسقوط النهي حالة الاضطرار بسوء الاختيار ، واما لو اخترنا بقاءه فالمشكلة أوضح لبقاء النهي والمفسدة ثابتين معا . مشكلة جديدة واجه الأصوليون في المقام مشكلتين إحداهما في الصلاة الواقعة أثناء الخروج ، وقد عرفنا بقاء هذه المشكلة لان النهي وان كان ساقطا ولم يجتمع مع الامر إلّا ان مفسدته باقية فيلزم اجتماع المبدأين المتنافيين . والثانية في الخروج بقطع النظر عن أداء الصلاة حالته ، فان الخروج بقطع النظر عن الصلاة يكون محرما باعتبار كونه تصرفا في الغصب وواجبا باعتبار كونه مقدمة للتخلص من الغصب الزائد فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة فيه . وفي مقام التخلص من هذه المشكلة توجد ثلاثة أجوبة هي : أ - ان الخروج ليس مقدمة للتخلص من الغصب فلا يكون واجبا من باب المقدمة . ب - ان التصرف في الغصب حرام الا ما حصل بسبب الخروج . ج - ان مقدمة الواجب ليست واجبة في المقام وان كانت واجبة في غيره .