اذن الحكومة الواقعية تعني التوسعة غير المشروطة بعدم انكشاف الخلاف والحكومة الظاهرية تعني التوسعة المشروطة بذلك . وباتضاح هذا تتضح مناقشة تفصيل العلمين ، فان قاعدة الطهارة وان شرعت طهارة ظاهرية إلّا ان هذه الطهارة تعني لزوم ترتيب آثار الطهارة ما دام لم تنكشف النجاسة واقعا فإذا انكشفت فلا تكون تلك الآثار - التي منها صحة الصلاة - مترتبة بل تزول منذ البداية فان ترتبها مشروط بعدم انكشاف الخلاف فإذا انكشف فلا تكون مترتبة . قوله ص 393 س 9 وبينه : اي وبين الاجزاء . قوله ص 394 س 6 على ما تقدم : اي ص 28 . قوله ص 395 س 4 لامكان استيفائه : اي استيفاء ملاك الواقع ، ولكن من المناسب حذف كلمة « معا » . وفي الطبعة الجديدة صححت العبارة هكذا : « لامكان استيفائهما معا » ، وبناء على هذا يشكل الامر في مرجع ضمير التثنية فان ارجاعه إلى فضيلة أول الوقت وملاك الواقع - باعتبار ان فضيلة أول الوقت تدرك بواسطة سببية الامارة ، وملاك الواقع يدرك بواسطة الإعادة - لو تم ولم يكن ركيكا من حيث المعنى مدفوع بأنه غير مقصود للسيد الشهيد فان مقصوده ان ملاك الواقع لم يفت حيث يمكن تداركه وليس مقصوده ان فضيلة أول الوقت وملاك الواقع لم يفت شيء منها . وعليه فالمناسب حذف كلمة « معا » وابقاء الضمير مفردا كما في الطبعة القديمة ليرجع إلى ملاك الواقع . قوله ص 395 س 6 والتعبد العملي بها : عطف تفسير على « سلوك الامارة » . قوله ص 395 س 7 وليست قائمة بالمتعلق : اي كما يقوله أصحاب مسلك