وبعد احرازه لذلك يكون العبد ملزما باكرامهم وان زال - التدين - بنظره بل وان لم يكونوا متديّنين بنظره من الأول لان مسؤولية احراز التدين لم يلق على عاتق العبد حتى إذا زال زال الحكم ، ومن هنا قيل إن مسؤولية تطبيق الشروط في القضية الحقيقية على عاتق المكلّف وفي الخارجية على عاتق المولى « 1 » .

--> ( 1 ) هذا الفارق الثالث والذي قبله أشار لهما الميرزا في فوائد الأصول ج 1 ص 276 - 277 .