تماميّته في مسألة حجّيّة خبر الواحد وأمثالها لا يتمّ في الأصول العمليّة * 4 . فالأوفق بالصواب أن يقال : لا تلتزم بكون الجامع بين شتات الموضوعات هو الأدلّة ، ولا بلزوم أن يكون للجامع بينها اسم خاصّ يعبّر به عنه . فتلخص مما ذكرنا : أن وحدة العلم ليست بوحدة الموضوع ولا بوحدة المحمول ، بل إنما هي بوحدة الغرض المتعلق بتدوينه ، ولذلك يمكن أن يكون بعض المسائل مذكورا في علمين لكونه منشأ ، لفائدتين صار كل منهما سببا لتدوينه في علم . إذا عرفت ما ذكرنا فلنشرع فيما هو المقصود وقد رتّبته على مقدّمات ومقاصد :