الملاك ، واستمراره عن استمراره ، وكذا الاقتضاء في باب الأسباب والمسبّبات إنّما يستكشف من الأدلّة الشرعيّة ، فكما أنّ إحراز المقتضي للبقاء ومقدار استعداد المستصحب في الأحكام يحتاج إلى الدليل ، كذلك إحرازه بالمعنيين الآخرين ؛ فالمقتضي بأيّ معنى كان لا يوجب سدّ باب الاستصحاب لو قيل بعدم جريانه إلّا في الشكّ في الرافع . ويمكن مناقشة ما ذكره الإمام قدّس سرّه بأنّه سلّمنا أنّ استمرار الحكم يكشف عن تحقّق الملاك والمناط ، إلّا أنّ الاستمرار في باب الاستصحاب ليس بمحرز لنا ، والمحرز هو قابليّة الاستمرار والبقاء ، ويستفاد من طريق الاستصحاب الاستمرار أيضا . ومعلوم أنّه لا يستكشف من قابليّة البقاء تحقّق الملاك والمناط ، وإلّا لا نحتاج إلى الاستصحاب ؛ إذ يستفاد من طريق تحقّق الملاك استمرار الحكم ، فالحكم كاشف عن ثبوت الملاك ، لا قابليّة بقائه واستمراره ، فما ذكره قدّس سرّه بعنوان الإشكال على المحقّق النائيني رحمه اللّه ليس بوارد عليه .