إذ بدونه لا يرتفع الشكّ عن المسبّب . وكونه تمام السبب لا يثبت برفع اعتبار الزيادة المشكوكة إلّا على القول بالأصل المثبت ، ونحن لا نقول به . فكما أنّ العقل يحكم بأنّه إذا تحقّق السبب يتحقّق المسبّب ، هكذا يحكم أيضا بأنّه لا يتحقّق المسبّب إلّا بتحقّق تمام السبب ، وإذا رفع الجزء أو الشرط المشكوك بالحديث فلا طريق لإحراز أنّ فاقده تمام السبب لحصول المسبّب ، فلا بدّ من إثبات لازم عقلي - أي الغسل الفاقد لترتيب تمام السبب لحصول الطهارة - بواسطة حديث الرفع ، وهو من الأصول المثبتة .