سابقا لا يكون العلم الإجمالي متعلّقا بنفس ما تعلّق به اليقين السابق ؛ ضرورة أنّ اليقين السابق إنّما تعلّق بطهارة هذا الإناء بالخصوص ، وبطهارة ذاك الإناء كذلك ، ولم يتحقّق بعد يقين بنجاسة واحد معيّن منهما حتّى يجب نقض اليقين السابق باليقين اللاحق ، بل الموجود هو اليقين بنجاسة أحدهما المردّد ، وهو لم يكن مسبوقا باليقين بالطهارة ، فمتعلّق اليقين السابق واللاحق مختلف ، فلا يجب النقض به . والحاصل : أنّ أدلّة الاستصحاب تجري في المقام ولا يلزم التناقض أصلا . ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمه اللّه فصّل بين الأصول التنزيليّة - كالاستصحاب - وغيرها - كأصالة الإباحة - وحكم بجريان الأولى مطلقا في أطراف العلم الإجمالي ، من غير فرق بين أن يلزم من جريان الأصلين مخالفة عمليّة أم لا ، وبعدم جريان الثانية إذا لزم من جريانها مخالفة عمليّة قطعيّة للتكليف المعلوم في البين . وقال في وجه ذلك ما ملخّصه : إنّ المجعول في الأصول التنزيليّة إنّما هو البناء العملي والأخذ بأحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع ، وإلغاء الطرف الآخر ، وجعل الشكّ كالعدم في عالم التشريع ، فإنّ ظاهر قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » هو البناء العملي على بقاء المتيقّن وتنزيل حال الشكّ منزلة حال اليقين ، وهذا المعنى لا يمكن جعله بالنسبة إلى جميع الأطراف في العلم الإجمالي ؛ للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف ، فإنّ الإحراز التعبّدي لا يجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلاف ، وهذا لا فرق فيه بين أن يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عمليّة أم لا ؛ لعدم إمكان الجعل ثبوتا . وأمّا الأصول الغير التنزيليّة فلا مانع من جريانها إلّا المخالفة العمليّة