الحجج والأمارات حجّية الظواهر إذا عرفت إمكان التعبّد بالمظنّة ثبوتا يقع البحث في الأمارات التي قام الدليل على حجّيتها أو ادّعي قيام الدليل على حجّيتها ، منها ظواهر الألفاظ والكلمات ، والبحث فيها من جهات : الجهة الأولى : في أنّه لا شكّ في حجّية الظواهر في الجملة ، ومنشأ ذلك استقرار بناء العقلاء على العمل بها إجمالا في جميع أمورهم ، ومعلوم أنّ الشارع في مقام تفهيم مقاصده لم يتّخذ طريقا خاصّا لتحقيق هذا الغرض ، بل جرى على ما هو المتعارف بين العقلاء من الأخذ بالظواهر ، ومعناه أنّ الظواهر حجّة عند الشارع إمضاء . الجهة الثانية : في أقسام الدلالة : فبعد خروج الألفاظ المهملة عن بحث حجّية الظواهر رأسا يعلم أنّ لكلّ لفظ دلالات ثلاثة : الدلالة الأولى : ما تسمّى بالدلالة التصوّرية ، أو الوضعيّة وهي انتقال الذهن من استماع اللفظ إلى المعنى الموضوع له ، وهذه الدلالة تتوقّف على ثبوت الوضع والعلم به ، فهي لا تنفك عن اللفظ ، سواء صدر من متكلّم نائم أو سكران أو مذياع .