بالنظر إلى ذاته بذاته مع قطع النظر عن الوجودين حقيقة معيّنة يمكن ان يقال هذه الحقيقة موجودة في الذهن وفي الخارج بل الموجود الخارجي بحيث إذا وجد في الذهن انقلب كيفا وإذا وجدت الكيفية الذّهنية في الخارج كانت عين المعلوم الخارجي فإن كان المراد بوجود الأشياء أنفسها في الذهن وجودها فيه وان انقلبت حقيقتها إلى حقيقة أخرى فذلك حاصل وان أريد بها انها توجد في الذهن باقية على حقيقتها الخارجية فلم يقم عليه دليل إذ مؤدى الدليل ان المحكوم عليه باحكام صادقة يجب وجوده عند العقل وفي الذهن ليحكم عليها بها ولا يخفى ان هذا الحكم ليس عليه بحسب الوجود الذهني بل بحسب نفس الامر فيجب ان يوجد في الذهن امر لو وجد في الخارج كان متصفا بالمحمول وان انقلبت حقيقته بتبدّل الوجود فان قلت انما يتصوّر هذا الانقلاب لو كان بين الموجودات الذهنية والخارجيّة مادة مشتركة تكون بحسب الوجود الذهني كيفا وبحسب الوجود الخارجي من مقولة المعلوم كما قرر والامر في الهيولى المبهمة في ذاتها حق الابهام فتصير باقتران كل صورة عين حقيقتها وظاهر ان هاهنا ليست مادة مشتركة بين جميع الموجودات أقلت انما استدعى هذا الانقلاب المادة لو كان انقلاب امر في صفة كانقلاب الهواء ماء واما انقلاب نفس الحقيقة بتمامها إلى حقيقة أخرى فلا يستدعى مادة مشتركة موجودة بينهما نعم يفرض العقل لهذا الانقلاب امرا بينهما عاما هذا وقال البعض معترضا عليه لا يخفى على من له أدنى بصيرة ان انقلاب الحقائق غير معقولة بل المعقول منه ان ينقلب المادة من صورة إلى أخرى أو الموضوع من صفة إلى أخرى وليت شعري ما هذا الواحد الذي زعم أنه بحيث إذا وجد في الخارج كان ماهيّة وإذا وجد في الذهن كان ماهيّة أخرى وكيف ينحفظ الوحدة مع تعدّد الماهية ثم تقدم الموجودية على الماهيّة غير مبين وعلى فرض التسليم لا يوجب جواز الانقلاب إذ العوارض متقدّمة كانت أو متأخرة لا تغير حقيقة المعروض فإنها انما تعرض لتلك الحقيقة فلا بد من بقائها معا ثم على فرض الانقلاب يكون الحاصل في الذهن مغايرا لماهيّة الحاصل في الخارج وهو خلاف مقتضى الدليل الدال على الوجود الذهني وما ذكره من أن حصول الماهيّة في الذهن اعمّ من أن يبقى فيه أو ينقلب إلى ماهيّة أخرى من قبيل ان يقال حصول زيد في الدار أعم من أن يبقى فيها على ما كان أو ينقلب فيها إلى عمرو مثلا ثم من البيّن انه إذا لم يكن بين الامرين امر مشترك يبقى مع الانقلاب كالمادة أو كالجنس مثلا لم يصدق ان هناك شيئا واحدا يكون تارة ذلك الامر وأخرى غيره والفطرة السّليمة يكفى مئونة هذا البحث هذا كتبه العبد الراجي محمّد على ابن محمّد رضاء اللهمّ اغفر لهما بجاه محمّد وآله الطّاهرين وقد تمّ هذا الكتاب كتابة ومقابلة في أواخر شهر جمادى الأولى من شهور سنة 1284 واجهد وأسعى في جمع صحيحة من العلماء والفضلاء كثر اللّه أمثالهم غاية الجهد والسّعى والحمد للّه اوّلا وآخرا 1284