وعويصة في ذلك المرام بالنّسبة إلى الموضوعات التي لا تعقل لها موضوعات وذلك كما أنه يستصحب بقاء زيد ويترتّب عليه الأحكام الشرعية هذا والتفصي عن ذلك بوجوه الوجه الأول ان محط انظارهم في الباب إلى الأحكام وذلك يتصور على وجهين الأول أن يقال إن هذا الكلام انما صدر في أول الأمر من القائلين بعدم حجّيته في الموضوعات مط ثم تبعهم في ذلك الآخرون والثاني ان هذا الاختصاص انما استفدناه من الخارج بمعنى ان القدر الثابت من هذا الاشتراط بل المعقول منه هو الاشتراط في خصوص استصحاب الاحكام إذ اثبات شيء لشيء فرع العلم به واما اثبات نفس الشيء فلا يتوقف على ذلك بل هذا مما لا يتحقق له معنى أصلا وبهذا التقرير يندفع توهّم ان ذلك تخصيص في امر عقلي وهو بديهي البطلان هذا وأنت خبير بان كل ذلك من التكلفات الباردة فت والوجه الثاني هو ان يلاحظ الموجود الخارجي معرّى عن الوجود والبقاء بان يقال إن المراد ببقائه ليس كونه موجودا بالوجود الثاني كما هو ما يعطيه حال لفظة البقاء بل تقرره على وجه يصح نسبة الحكم اليه نحو تقرّره في الزمان السّابق وبالجملة فان الموضوع ليس الا نفس زيد العارية عن قيد الوجود والعدم اى الماهيّة الصّرفة المعراة عن لحاظ كونها موجودة بالوجود الخارجي أو الذهني أو معدومة هذا وأنت خبير بان ذلك مما لا يسمن ولا يغنى بل مما فساده في منار فت والوجه الثالث ما قيل انا نقول انّ ابقاء نفس الموضوع أيضا والحكم بوجوده في الزمان الثاني اثبات الوجود له ثانيا والحكم عليه بالابقاء فيه له لا في غيره فلا ضير في التزام الشرط المذكور والقول به في الموضعين إلّا انه في كل منهما بحسب حالة ففي الاحكام يشترط بقاء الموضوع في الثاني ليمكن اثبات حكمه له وفي الموضوعات يشترط ليمكن اثبات البقاء ثانيا للموجود أولا لا لامر آخر هذا وأنت خبير بان ذلك أيضا مما لم يقع في مخره وان قطع النظر عن انه مما لا يلائم تعبيرهم عن الشرط المذكور بابقاء الموضوع بل هو مما يلائم بعض التعبيرات كعدم تبدل الموضوع وعدم تغيره والوجه الرابع هو ان يناط الامر على النفس الناطقة بالنسبة إلى الموضوعيّة وعلى ثبوت العلقة بالنسبة إلى المستصحب بان يقال الموضوع هنا هو النفس الناطقة والامر المستصحب المشكوك بقائه في زمان الشك هو علاقتها وتعلقها بالبدن هذا وأنت خبير بان هذا الوجه مما لا يبعد في غاية البعد عن الصواب بل هو وجه له وجه اتجاه واما الايراد عليه بانا نفرض الشك في النفس الناطقة أيضا إذ لم يبلغ ما يدل على بقائها حدّ الضّرورة والبداهة وكيف لا فان ذلك مما اختلف فيه آراء الحكماء وبعد الغض عن ذلك نقول إنها أيضا هالكة نظرا إلى عموم الآية فمما لم يقع في مخره جدّا كما لا يخفى على الندس النطس والوجه الخامس هو ان يقال إن كلامهم محمول على عدم العلم بانتفاء الموضوع لا على العلم بوجوده وهذا وان كان على خلاف ما يتبادر من اطلاق عبائرهم وظواهر كلماتهم الا ان الوجه الذي ذكر للاشتراط المذكور لا يفيد أزيد من ذلك كما ستطلع عليه ولهذا صرّح بذلك جمع ممن يعتد بكلامهم لا يقال إن هذا ينافي ما ذكره بعض الأساطين فإنه كالصّريح في انه يشترط العلم بالبقاء ولا يكتفى عدم العلم بالانتفاء وذلك كالمنقول عن السيّد الداماد ره في كتابه شارع النجاة حيث قال في باب التقليد ان المجتهد بعد موته يمكن خطاء ظنه فلا يمكن القول باصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة إذ بقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب هذا والتقريب بأنه كما يعطى ان ما ذكره هو ما عليه في باب الموضوع كذا يعطى انه ما عليه القوم في ذلك الباب لأنه يقال إن الثاني مم على أنه على ما فهمه من اطلاق العبارات لا على ما عليه القوم بالتّصريح عليه وانه معارض بما افاده بعض الأفاضل حيث أجاب عن كلامه المذكور بان دعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد أول المسألة غايته لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده وهو حاصل هاهنا بحسب الفرض واحتمال ظهور خطاء الظن غير مضر كما في الحي هذا وبالجملة ان هذا الوجه هو أقرب إلى الصواب بل إنه هو المتعيّن في هذا الباب سواء قلنا إن اخذ العلم بالبقاء في هذا المقام هو مذهب الأكثر أم لا والمصرّح بذلك جم أم في غاية القلّة إذ بما حققنا ينطبق الدليل بالمدّعى ويسهل الامر في دفع جملة من العويصات والاشكالات ولا يحتاج إلى ارتكاب طائفة من التكلفات مع أن المصرّح بذلك في غاية القلة خزينة : في بيان الفرق بين المستصحب والموضوع خزينة في الإشارة إلى الفرق بين المستصحب والموضوع وإلى جملة من الأمور قيل في بيان الفرق بين المستصحب والموضوع ان الأول امر عرضى مقطوع البقاء في الزمان السابق ومشكوك البقاء في الزمان اللاحق والثاني امر معروض للأول ولو كان عارضا لامر آخر فإن كان الموضوع امرا خارجيّا لا يكون متعلّقا بأمر خارجي آخر فالمستصحب هو وجود ذلك الامر الخارجي والموضوع نفس ذلك الامر الخارجي مثاله زيد المفقود الذي شك في وجوده وعدمه فالمستصحب وجوده والموضوع نفسه واما ان كان الموضوع امرا خارجيا متعلقا وعارضا لامر خارجي آخر فالمستصحب هنا وان كان بحسب الواقع هو وجود ذلك الموضوع ولكن المتداول هنا ان المستصحب نفس ذلك الموضوع وموضوع المستصحب معروض ذلك الموضوع مثاله الرطوبة العارضة للثوب فالوجود عارض للرطوبة وهي موضوعة كما انها عارضة للثوب وهو موضوعها وكذا الكلام في الاحكام فلو شك في بقاء وجوب الصّلاة وعدمه مثلا لكان هنا أمور وجود الوجوب ونفس الوجوب ونفس الصّلاة فالمستصحب هنا وان كان في الحقيقة هو وجود الوجوب ولكنّ المتداول في الألسنة ان المستصحب هنا هو نفس الوجوب وموضوعه هو الصّلاة هذا وأنت خبير بان ذلك وان كان مما لا ضير فيه الا انّ