البراءة ويتجلى في الانظار ان سر الرّجوع إلى أصل البراءة هو تساقط الاستصحابين بكونهما في درجة واحدة من غير ترجيح بينهما لا يقال انّ قاعدة الجريان كالرسوم المستفادة منها تجرى في المقام فيكون مما يجرى فيه استصحاب حال الشرع لأنه يقال إن هذا في محل المنع إذا دار الامر بين الأقل والأكثر مط سواء كانا استقلاليّين أو ارتباطيّين إذ تعلق الحكم التكليفي بالنسبة إلى الأكثر في ورطة الشك من أصله مط سواء اتى بالأقل أم لا لا يقال أليس ما ذكر هذا المفصّل من قبيل الشك في المقتضى فإن كان منه فيكون من مجارى استصحاب حال الشّرع جدا وان لم يكن منه فلا بد من بيان ما يتحقق به الفرق ويتضح به المقام لأنه يقال إن المثالين المذكورين ليس الشك فيهما من قبيل الشك في المقتضى لان اناطته انما على الاستعداد وامتداده وعدم ذلك وبيان ذلك ان التفرقة بين الشك في المقتضى والمانع بحسب المفهوم والماهيّة هو انه ان حصل الشك في بقاء حكم وارتفاعه وكان ذلك الشك من جهة استعداد امر أو أمور مما يكون روابط محصّلة لثبوت الحكم المشكوك البقاء لموضوع ذلك الحكم فهو شك في المقتضى وان حصل في بقاء حكم وكان مسبّبا من حدوث امر خارج مزيل لذلك الحكم فهو شك في المانع فمثالهما في العرفيات أكثر من أن يحصى ومن ذلك الشك في بقاء ضياء السّراج وارتفاعه فالشك المسبّب من الشك المتعلق باستعداد الفتيلة أو الدّهن بحسب القلة والكثرة شك في المقتضى والمسبّب من الشك المتعلق بحدوث هبوب الرياح ونحوه شك في المانع والمثال الشرعي للشك في المقتضى مسئلة خيار فسخ النكاح وبيانها انا نقطع بالاجماع مثلا بان الزوج إذا اطلع على عيب من العيوب المجوزة لفسخ النكاح قبل الدخول كان له جواز فسخ النكاح في زمان الفور قطعا من غير احتياج إلى الطلاق فلو شك بعد مضى زمان الفور في بقاء ذلك الجواز وارتفاعه لكان ذلك الشك من قبيل الشك في المقتضى بمعنى انا نشك في ان جعل الشارع الامر الفلاني موجبا لجواز فسخ النكاح هل يكون استعداده إلى زمان الفور أم يتجاوز ذلك فالشك في بقاء الجواز وارتفاعه ليس مسبّبا الا من الشك في كيفية جعل المقتضى والمثال الشرعي للشك في المانع الشك في بقاء الطهارة المسبّب من الشك في خروج الريح والبول ونحوهما من النواقض التي لا ريب في كونها روافع للطهارة هذا واما الفرق بينهما بحسب المصاديق الخارجيّة في الاحكام الشرعيّة ففيه نوع خفاء عند الانظار ولكن ما يقضى به التحقيق هو ان يقال إن كل موضع شك فيه في بقاء الحكم السّابق وارتفاعه وكان ذلك مسبّبا من الزمان كما في صورة دوران الامر بين التوسعة والتضييق كمسألة جواز فسخ النكاح وبين التوقيت والتأييد فهو شك في المقتضى واما ان كان الشك غير مسبّب من الشك في الزمان فهو ان كان مسبّبا من الشك في وجود امر مزيل للحكم كالشك في حدوث البول بعد القطع بالطهارة فهو شك في المانع وان كان من جهة انعدام شيء له دخل في ثبوت الحكم للموضوع فهو شك في المقتضى كالشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغيير وبالجملة فان الشك في المقتضى لا يتحقق فيما لا يتحقق فيه شائبة الوضعيّة وعقد الباب وجملة الامر انه لو كان المثالان مما لا يجرى فيه استصحاب حال الشرع لاستشكل الامر علينا لا جدّا ولكنا مضطرين إلى قبول قوله من كون استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشرع في درجة واحدة وإلى الاذعان بان هذا هو السّر في العمل بأصل البراءة الذي لا يقاوم لمعارضة الاستصحاب بوجه من الوجوه والا لكنا خارجين عن طريقتنا وما عليه تحقيقنا « 1 » بأصل البراءة في صورة دوران الامر بين الأقل والأكثر مط لان هذا الكلام يتمشى فيها أيضا ولكنك قد عرفت ان ما ذكر ليس مما يجرى فيه استصحاب حال الشرع وقد يعترض عليه بان التكليف بالجلوس يوم الجمعة وكذا التكليف بالصوم مما ثبت وجودهما في وقت وشك في بقائهما في وقت آخر هل هما تكليف واحد مشكوك الغاية أو الامر دائر بين وحدة التكليف وتعدّده فإن كان الامر من قبيل الثاني فلا شبهة عند أحد في ان الموارد « 2 » أصل البراءة إذ التكليف الواحد معلوم الثبوت تفصيلا والآخر مشكوك الثبوت كل والمشكوك ينفى بأصل البراءة والمعلوم قد انقطع زمانه فلا يمكن استصحابه وان كان الامر من قبيل الأول فح نقول إن مرجع ذلك الشك إلى الشك في كون التكليف الزائد جزءا للمأمور به أم لا فإن كان البناء في مسئلة الشك في الاجزاء والشرائط على البراءة فالكلام أيضا ساقط إذ لا استصحاب يعارض في البين وان كان البناء على الاشتغال ففيه انه وان كان استصحاب الشغل يعارض أصل العدم الأزلي ويكون مثالا لما نحن فيه لكن الأصل الآخر الوارد عليه موجود هنا أيضا وهو اصالة عدم مبرئة الماتى به عن التكليف الواقعي فاللازم هنا على مذاق هذا المفصّل الحكم ببقاء الحكم السابق واجراء استصحاب حال الشرع هذا وأنت خبير بان أول كلامه وان كان مما يمكن ارجاعه بالتكلف إلى ما قررنا الا ان آخر كلامه مما لا يستصح ولا يستقام جدا إذ الأصل الذي ادعى وروده على أصل العدم الأزلي هو بعينه استصحاب الشغل ولا تغاير بينهما لا حقيقة ولا اعتبار الا لتغاير الراجع إلى التعبير وتغيير اللفظ ثم اعلم أن ردّ ساير كلمات هذا المفصّل بالنسبة إلى أصل مطلبه في غاية السّهولة إذ الامر الذي كان ينبعث عنه الالتزام بقوله والاذعان بمقالته ما كان الا ما فيه قضية المثالين على النهج المذكور وقد عرفت ما فيه فيرد عليه بالنسبة إلى مطلبه ان ملاك الأمر لو كان

--> ( 1 ) من العمل ( 2 ) من موارد