المذكور بحكم اكل الميتة في حال المخمصة وبالقعود بدل القيام في الصّلاة حين عدم التمكن منه وبجواز العمل بالظن حين انسداد باب العلم وذلك إذا زالت الاعذار كما حصل التمكن من تحصيل العلم في الأخيرة وقد نسب التمسّك بالاستصحاب في هذا الأخير إلى بعض الأفاضل هذا وأنت خبير بان ما قرره أو لا وان كان من وجه مما في مخره إلّا انه من وجه آخر لم يقع في مصبّ التحقيق لأنه صريح في تعقل الجريان وكيف هذا بعد عدم تحقق قاعدته في المقام نظرا إلى أن اعتبار الحيثيات فيها وفي الرسوم التي قد انبعث هي عنها مما لا بد منه ولذلك قلنا أولا ان التسمية مجازية واما ما نقلناه عنه أخيرا فهو من جهة الانتساب مدخول على أن الأمثلة المذكورة ليست مما يماسّ بالمقام كما لا يخفى على زوى النهى من الاعلام وكيف كان فلا ريب في عدم جريان الاستصحاب في المثالين المذكورين أولا ونحوهما فضلا عن الحجّية نعم لقضية ادراج الجهات والحيثيات في البين من التعليلية والتقييديّة وما يتعلق بذلك يتلاطم اواذى الافكار وينسحب مقاولة الأحرار وينكشف الاسرار وتعرف مقدار الرجال الا ان ما يكفله هو باب اشتراط بقاء الموضوع فانتظر لذلك في ذلك الباب من هذا الكتاب الذي هو خزائن ذوى الألباب وكيف لا فان من اقدم عليه حق إقدام وخدمه حق خدمته بنفس يقظي غير محجمة عن تصفح مطاوي افتناناته ولو بمقدار فسيط من الاحجام لعدّ من الفحول البزل في هذه الصّناعة إذا كان على فهم متسارع وخاطر معوان وعقل درّاك وخيال سيّال إذ هذا الكتاب لمثل هذا مما اغدقت اسافله وأثمرت أعاليه فريدة اعلم أن النسبة بين الشك الساري والامر العرضي بحسب الموارد نسبة العامين من وجه فمادة الاجتماع المتيمّم الواجد للماء المعتقد للتمكن من استعماله المنكشف عن فساد اعتقاده فقده بعد ذلك ومادة افتراق الساري من العرضي ما ذكر في قضية الحيوان المتولد من الحيوانين ومادة افتراق العرضي من الساري والعام المخصّص والامر الوارد عقيب الخطر والمجاز المش ونظائرها مما لا يعدّ ولا يحصى والتقريب في المجاز المش هو ان الشك في بقاء الحكم بعد الالتفات إلى الشهرة من الشكوك السارية نظرا إلى كون المخاطب بعد الالتفات إلى الشهرة شاكا في أصل التحقق مضافا إلى شكه في بقاء الوجوب وارتفاعه في الأوامر التي صارت من المجازات المشهورة في الندب مثلا وعليك باستنباط التقريب في العام المخصّص والامر الوارد عقيب الخطر واما التقريب فيما اجتمع فيه الأمران فبان الشك في بقاء المنع من الدخول بعد زوال التمكن شاك في أصل التحقق في بدو الامر بمعنى انه غير متيقن بالتيقن السابق على الوجه الثابت فان الثابت في السابق انما هو المنع الظاهري الجامع للمنع الواقعي والشاك في البقاء والارتفاع بعد زوال التمكّن غير متيقن بالتيقن الثابت على الوجه الثابت لكونه شاكا في المنع الواقعي بحيث يسرى الشك إلى تحقق المنع الواقعي في السابق هذا بالنسبة إلى الساري واما بالنسبة إلى العرضي فبان المانع من الدخول على قسمين ذاتي ينشأ من عدم المقتضى للمبيحيّة وعرضى ينشأ من منع المانع بحيث لا ينافي ثبوت المقتضى للمبيحيّة في ذلك الحين فنقول ان الذاتية بمجرّد التيمم ثابتة وكذا المانعية المسبّبة من الامر الظاهري أيضا ثابتة واما المانعية الذاتية فغير ثابتة فنقرر ان المستصحب في استصحاب المنع ان كان هو المنع العرضي المسبّب من الامر الظاهري الغير المنافى لمبيحية التيمم وصحّته ففيه انه ارتفع وان كان هو المنع الذاتي ففيه انه لم يثبت بعد هكذا قرر في بيان النسبة اى نسبة العامين من وجه وبيان مادة الاجتماع وأنت خبير بان قضية المتيمّم على الوجه المذكور مما لم يتحقق فيه الامر العرضي الذي قرر على النهج المزبور في أول المبحث بل الجمع بينه وبين مقام الشك الساري كالجمع بين الضّب والنون كما لا يخفى على ذي دربة ورويّة فليس الشك فيما ذكر الا من الشكوك السّارية ولا ريب على ما حققنا في جريان الاستصحاب فيه ولا في حجيته وعلى فرض ان يتحقق مثال يجتمع فيه الأمران فنقول أيضا بالحجّية لما عرفت فخذ الكلام بمجامعه ولا تغفل خزينة : في جريان الاستصحاب القهقرائى خزينة في بيان الحال في الاستصحاب المعكوس على نهج القهقرى اعلم أنه عبارة عن اجراء ما كان متيقن الثبوت في الزمان الحالي في الزمان السابق إذا احتمل التحقق والوجود فيه فلهذا صار معكوس الاستصحاب المعروف المستقيم هو مع استصحاب تأخر الحادث في طرفي النقاضة لأنه إذا كان زمان الشك متأخرا عن زمان المشكوك فيه فحكم بترتب آثار التحقق إلى أن يثبت عدمه يكون من الأول وإذا حكم ح بعدم التحقق إلى أن يثبت التحقق يكون من الثاني وكيف كان فهو مما لا يصدق عليه أحد من الرسوم المرسومة في تعريف الاستصحاب وكذا القاعدة المستنبطة منها فهو بمعزل عن الاعتبار إذ لا دليل عليه الا أصل تشابه أحوال الزمان فالاحتجاج به عليه دوران أريد منه الاستصحاب المعكوس وان أريد منه الظاهر والغلبة في الموضوعات المستنبطة فيدفع بمنع تحقق هذه الغلبة أولا وبمنع الاعتداد بها ثانيا وبمنع مقاومته لمعارضة ما هو من الأسباب المطلقة من اصالة تأخر الحادث ثالثا لا يقال كيف التوفيق بين هذه المقالة وبين ما جرى عليه ديدنهم في اثبات اتحاد العرف واللغة بعد اثبات المعنى العرفي بالتبادر ونحوه بالاحتجاج بأصل عدم النقل فليس هذا في قبال أصل التأخر الذي المقام من مجاريه الا الاحتجاج بالاستصحاب المعكوس على نمط القهقرى لأنه يقال ليس أصل عدم النقل في المقام من الاستصحاب المعكوس إذ لم يهمل اللفظ في اللغة كما هو المفروض فتقدم الحادث مط سواء فرض الاتحاد أو عدمه مما لا ريب فيه وانما الشك في وحدة المعنى وتعدده فاصل عدم