أصلا ولم يتعرّض لها أحد مط غير السيّد الاجل على ما ذكره على وجه الايماء والإشارة الا ان الحال فيها واضح بعد تشخيص الموارد وتمييز المجارى فان قلت إن بعضا من العلماء قد تعرض للمسألة حيث قال في ردّ السيّد الاجل انّ ما ذكره بعض الاجلاء من أن قضيّة الاستصحاب نجاسة نقيع الزبيب بالغليان لثبوتها له حال العنبيّة فيستصحب مما لا وجه له قلت إن من اخذ مجامع كلامه في كتابه يجدان بحثه على السيّد الاجل ليس لأجل كون الاستصحاب تعليقيّا واستصحابا لما هو بالقوة بل لعدم بقاء الموضوع في البين على زعمه فما نقلنا عن السيّد الاجل كاف في رده ويأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله اللّه تعالى في محلّه وبالجملة فإنه على ما يظهر من نفحات كلامه لم يتفطن بكون هذا الاستصحاب من الاستصحاب في التعليقي وما هو بالقوة ولم يلتفت اليه أصلا فان قلت إن بعضا آخر قد صرّح بالجريان والحجّية بل المستفاد منه ان هذا مما عليه المعظم حيث قال لا ريب في حجّية الاستصحاب في التنجزيات واما حجيته في التعليقات فمما فيه اشكال والتحقيق ان الوضعيات كلها معلقة على وجود الموضوعات مط سواء تعلقت بالأعيان كنجاسة الكلب وطهارة الغنم أو بالافعال كالصّحة والفساد فمعنى الغنم طاهر مثلا انه لو وجد لكان طاهرا وهكذا واما التكليفيات فما يتعلق منها بالأعيان الخارجيّة فهو أيضا من التعليقيات بخلاف ما يتعلق بفعل المكلف كوجوب الصّلاة والحج وكيف كان فان الحق هو حجية الاستصحاب في التعليقيات كلها للاخبار وبناء العقلاء على أنه لولا ذلك لزم عدم صحة التمسك بالاستصحاب في كثير من الاحكام لاحتمال تطرق النسخ إليها فلا يرفع هذا الاحتمال الا بالاستصحاب التعليقي قلت إن هذا الكلام الذي ذكره هذا البعض ليس مما يشتمل على بيان حال التعليقيّات بالمعنى الذي ذكرنا بل هذا على ما صرّح هو به مما علق الحكم فيه على وجود الموضوعات فانّى هذا مما ذكرنا على أن ادخال هذا تحت البحث والنظر وتصدير الكلام بكلمة والحق والتحقيق ونحوهما من الأمور المشعرة بوقوع التنازع وتحقق التشاجر في البين أو كون ذلك من مظان النزاع مما لا وجه له أصلا فان قلت ما تقول فيما ذكره هذا البعض حيث قال أولا في مقام التفريع على ما ذكره فعلى هذا لو شك في صحة تقليد الميت وفي صحّة البيع وقت النداء لجاز التمسّك باستصحاب الصّحة فيهما ثم قال ثانيا لا يقال إنه لو كان الامر كما ذكر للزم الحكم باستصحاب الصّحة في المثالين مع أن بناء العقلاء على خلافه لأنه يقال لا يصحّ التمسك بالاستصحاب فيهما إذ لو كان المراد بالصّحة فيهما الصّحة قبل وقت النداء وقبل الموت ففيه ان الموضوع قد ارتفع فلا يجرى الاستصحاب جدّا وان كانت هي الصّحة في الجملة اى المردّدة بين كونها قبل النداء فقط أو فيه وفي غيره معا ففيه ان القدر المتيقن في البين موجود فلا يجرى الاستصحاب لدوران الامر بين الأقل والأكثر وبالجملة فان الظاهر أن موضوع الصّحة في المثالين هو التقليد قبل حال الموت والبيع قبل وقت النّداء خاصّة اى على هذا النهج من الوصف العنواني فلا يلزم من عدم جريان الاستصحاب فيهما للعلة المذكورة عدم جريانه في ساير التعليقيات التي ليست على هذا النهج قلت إن هذا الكلام مختل النظام ومما ليس بين اجزائه التئام نظرا إلى ما فيه من التفريع على سابقه أولا ورفع اليد عنه ثانيا وبعد الغضّ عن ذلك ان ما ذكر من المثالين إذا خرجا عن مصاديق العنوان ولم يدخلا تحته يكون ما فيه من قبيل اظهار البديهيّات كما أشرنا إلى ذلك فاستصحاح العنوان على هذا النهج الذي ذكره هذا القائل وادخاله تحت النظريات انما بالنظر إلى بعض مصاديقه النّظرية بملاحظة بعض الأمور المنبعث عنها التردّد والتشكيك في المسألة كما في المثالين وبالجملة فان كون هذين من موارد الاستصحاب التعليقي بالمعنى الذي ذكره هذا القائل مما لا ريب فيه فما ذكره من عدم جريان الاستصحاب فيهما كما ذكره سندا ووجها له مما لا وجه للاستتار اليه فلو كان مثل ما ذكر مما ينتفى بتحققه الموضوع لما تحقق مورد للاستصحاب الا في غاية القلة وقد أشرنا إلى مثل ذلك في بعض الخزائن السّابقة ونصاب الكلام وتمام المرام يأتي في محلّه إن شاء الله اللّه تعالى خزينة في بيان الحال وتوضيح المقال في الاستصحاب فيما تعدّد الزمان فيه من زمان الشك وزمان اليقين فرضى وشأنيّ وبتعبير آخر فيما لا يمكن فيه فرض زمانين زمان للقطع وزمان للشك وبعبارة أحسن فيما لا يعلم مبدأ زمان المقطوع به ولا يمكن ان يقع زمان واحد ظرفا للقطع والمقطوع به وذلك كما إذا تعاقب الإناءان المشتبهان على رفع الخبث فإنه ارتفع بتعاقبهما عليه كما أشار اليه السيّد المحقق الأجل صاحب الدرة الغروية بقوله ولو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع وليس هكذا الخبث وذلك لان أصل تأخر ورود الطاهر وان كان معارضا مع أصل تأخر ورود النّجس إلّا انه لما كان زوال الخبث وحصول الطهارة عنه متيقنا على كلا التقديرين ما يقتضه الاستصحاب هنا هو الحكم بالنجاسة والوجه ظاهر وكيف كان فان مجرى الاستصحاب في ذلك المورد والحاكم بحجّيته هو السيّد الاجلّ ره خلافا للمعظم على ما يتراءى من مطاوي كلماتهم وفحاوى مقالاتهم فان قلت إن التغاير بين زمنى الشك والمشكوك فيه مما لا يشترط في جريان الاستصحاب جدا بل قد يتحدان كما قد يختلفان بتقدم الأول على الثاني أو العكس بل هذا مما قد اعترفت به في السّابق وكذا الحال في زمنى القطع والمقطوع به « 1 » بل هذا أكثر مما زمانه عين زمانه بل إن الثاني في غاية القلة وكذا لا يشترط ان يكون ثانوية الزمان للشك ثانوية حقيقية أو عرفية بل يجرى الاستصحاب وان تمادى زمن بين الزمانين في غاية التمادي وما في كلام جمع في تعريف الاستصحاب باثبات ما علم تحققه في الزمان الأول في الزمان الثاني ونحو ذلك محمول فيه الزمان

--> ( 1 ) بمعنى ان زمن القطع قد يكون متأخرا عن زمن المقطوع به