البلوغ إلى الغاية كما في شرح الوافية للسيّد المحقق ره أو استصحاب مفهوم اللّيل والنهار كما في الشرح المزبور ولعل الكلّ لا يخلو عن المناقشة سيّما الأخير وفي المقام احتمال آخر وهو ان المراد من استصحاب الليل والنهار هو استصحاب حكمهما وفيه ما فيه انتهى أقول لعل وجه امر الأول بالتأمل كقول الثاني ان الكل لا يخلو عن المناقشة هو ان التمسّك باصالة عدم دخول ضدّ ما كان فيه لا يجدى في الفرار عن عويصة ان الزمان ينقضى شيئا فشيئا فليس له البقاء قطعا لان الحكم باصالة عدم دخول ضدّ ما كان فيه مما لا ينفك عن الحكم ببقاء الوقت الذي هو فيه من الليل مثلا أو النهار مثلا فهذه العويصة كعويصة ان الوجه الآخر والسر الثاني لعدم جريان الاستصحاب في اجزاء الزمان هو رجوع الشك إلى الشك في الحادث مما باق في مخره ولا يخفى عليك ان هذا الذي قررنا يتمشّى في الكل سوى الأخير وبالجملة فان عدم جريان الاستصحاب العدمي وعدم الاعتداد به لما قلنا ولان الاستصحاب قد اخذ في تعريفه الزمان فلا يجرى في نفس الزمان فلا يتفاوت الحال في ذلك بين الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي لا لما قيل إن الثاني لا ينفع الا بالنسبة إلى الاحكام المتعلقة بنفس العدم فلا يعتدّ به لكونه من الأصول المثبتة لما عرفت من عدم استقامة القول بعدم الاعتداد بالأصول المثبتة هذا واما وجه تطرق المناقشة اليه فهو ان حكم الليل والنهار من حيث هو هو ليس بمشكوك الحال فالشك فيه انما ينبعث عن الشك فيهما فاستصحاب بقائهما لترتب الحكم عليهما فإذا لم يمكن استصحاب ذلك لا يترتّب الحكم جدّا وإذا اخذت ما قررنا بمجامعه وتأمّلت فيه تجد أن ما صدر عن البعض أيضا لا يخلو عن المناقشة وذلك حيث قال المراد من استصحاب الوقت ليس ما هو على ظاهره بل استصحاب وجود الكيفية القارة للزمان المحدود بعنوان مخصوص كالليل الذي هو عبارة عن الزمن الذي يكون الشمس فيه تحت الأرض والنهار الذي هو عبارة عن الزمن الذي تكون فيه فوق الأرض ولا ريب في انّ هذين الكونين متى تحقق أحدهما في موضوع كان من مقتضاه البقاء ما لم يمنع منه مانع وهو هنا ميل السماء لها عند بلوغها الأفق إلى أحد الجانبين وكذا الكلام في استصحاب الليل المتقدّم على القمر وبهذا يتضح الحال في استصحاب الشهر حيث يشك في الهلال هذا كلامه ومع ذلك نقول إنه يمكن اجراء الاستصحاب في اجزاء الزمان بمعنى انه يجرى في الحكم ويعتبر فيه وذلك بان نقول إن الشك المأخوذ في حدّ الاستصحاب كالشك الوارد في الاخبار اعمّ من أن يكون طريانه على الشيء من حيث هو هو فالحكم في الزمان وان كان من حيث هو معلوم الحال إلّا انه مما يعتريه الشكّ بملاحظة الزمان فإذا كان الامر كذلك وتعقل قاعدة التعقل والجريان جرى الاستصحاب فبعموم الاخبار يحكم بالحجّية فت فريدة فيها إشارة إلى بعض الأمور اعلم أن الأمور التدريجية كما تكون من اجزاء الزمان كذا تكون من الزمانيات فنقول هل يجرى الاستصحاب في الأمور التدريجيّة من الزمانيات كالتكلم أم لا ثم نقول هل يجرى في الصفات العارضة لها كالجهر والاخفات أم لا ثم نقول هل يجرى فيما يتحصّل بالأمور التدريجية كجميع اقسام المقادير ومنها الكر ونحوه أم لا فنقول لا شك في اجراء القوم الاستصحاب في تلك الأمور واعتباره فيها وذلك انما بتسامحهم في الموضوع ونفس المستصحب بإناطة الامر على العرف والاغماض عن الدّقة العقلائية أيضا والا فالامر بحسب الدقة العقلية مما يأبى عن اجراء الاستصحاب والاعتداد به في تلك الأمور وكيف كان فالسّر في ذلك غير معلوم ولعلّهم يجعلون الموضوع في الكر مثلا وجود أو عدما الماء الموجود في الحوض ونحوه مثلا ويجعلون الماء الداخل عليه والخارج عنه كالأوصاف والحالات هذا ويمكن ان يؤجّه الاستصحاب هنا بوجه يتمشى على الدقة العقلية بان يقال إن الاستصحاب في مقام عدم الكرية هو استصحاب عدم دخول ما يجعل هذا الماء الموجود كرا وفي مقام الكرية هو استصحاب عدم اخراج ما ينقصه من الكرية فلا ضير في ذلك أصلا الا انهما من الأصول المثبتة وقد عرفت انها حجة كغيرها وان القول بعدم حجيتها في غاية الضّعف بل يمكن ان يقال إن عدم إشارة أحد من الاصوليّين إلى أن القوم يتسامحون في أكثر الموارد من المقادير لأجل ذلك بمعنى ان ذلك ليس في الحقيقة على اللحاظ المذكور من المسامحة في شيء فهذا أيضا نحو من الدليل أو التأييد على بطلان القول بعدم حجية الأصول المثبتة فت ولا تغفل ثم اعلم أنه قال شيخنا الشريف ره بعد تصريحه بنفي الخلاف في حجّية الاستصحاب في الأمور التدريجية بحسب العرف والعادة وكذا في حجيته في الأمور التدريجيّة بحسب الواقع والدّفعية في نظر العرف مثل الأكل والتكلّم ونحوهما إذا كان الاستصحاب وجوديا ما حاصله انه ليس بحجة في هذا القسم إذا كان عدميّا فتظهر الثمرة فيما القى ماء غدير كر فصاعدا على غدير آخر تدريجا في مجلس واحد ثم لاقى ماء ذلك الغدير الآخر نجس فعلى الحجّية يكون ماء ذلك الغدير نجسا بخلاف القول بعدمها وذلك اى عدم الحجّية في الاستصحاب العدمي في هذا القسم لبناء العقلاء على طهارة الملاقى الطاهر لماء ذلك الغدير وانصراف الاخبار إلى ما عليه بناء العقلاء لا يقال لازم ذلك عدم صحّة التمسّك بأصل عدم السّقط في الرواية إذا شك فيه لأنه يقال الشك في الزيادة من المعصوم ع ان كان من باب الشك في تعدد الفعل الصادر منه بحسب العرف والعادة بان تكلم بكلام في يوم نقله الراوي وشك في الحاقه به شيئا آخر في يوم آخر فيجرى أصل عدم الزيادة لخروج ذلك عن الدفعيّات