والدليل على طبق الحسن والقبح ولا على ما عليه بعض محققي العامة من القول به لكشفه عن القاطع فعلى هذين يرجع كل مقام فيه الاجماع إلى تحقق النصّ فيه فمن الخيالات الكاسدة إذ لا يعتبر ولا يشترط على طريق من طرق الاجماع عند الاماميّة من الطرق السّبعة أو انقص كون المستند هو النصّ ولا على قول هذا البعض من العامة نعم ان هذا على ذين التقديرين مما يحتمل والجواب عن الثاني ان الاجماع على الحكم على سبيل الاطلاق واللا بشرطية وبعبارة أخرى ان الوقت ظرف لا قيد وبالجملة ان انعقاد الاجماع في وقت أو حالة لا يقتضى اشتراطه بهما على أن المراد ليس طرد نفس الاجماع وانسحابه في الزمان الثاني بل طرد حكمه بالاستصحاب فانتفاء الاجماع لا يضرّ في ذلك على أن ذلك لو تم لانتقض بما ثبت بالنصّ قطعا ثم بعد الغض عن المنافرة بين هذا وبين قوله الاجماع مقيّد بالعدم ومشروط بالعدم نقول إن غاية ما يؤجّه الثاني هو ان الاجماع ليس شاملا للحالين والا لزم كون المخالف خارقا للاجماع فلا يجرى الاستصحاب إذ هو لتحصيل المراد من الدليل المثبت للحكم لا لاثبات حكم مثله في ثاني الحال فلا بد ان يحتمل الدليل في بادي النظر لإرادة الدوام والعدم حتى ينتقل من العلم أو الظن بدوام المدلول إلى إرادة الدوام من الدليل فهذا لا يتمشى في المقام جدّا بخلاف ما ثبت بالنصّ هذا غاية التوجيه لهذا الكلام وأنت خبير بمدخوليته جدّا لاشتماله على المصادرات مع أن مبناه على حجية الاستصحاب لأجل الوصف لا لأجل الاخبار فان قلت إن المقصود من هذا الكلام وان كان غير تام في تأدية المرام هو ان موضوع حكم الاجماع ليس بمطلق بل مقيّد فان الصحة المجمع عليها في التيمّم التي من جملة أمثلة المسألة انما هي في صورة عدم وجدان الماء ما دام عدم الوجدان فهي مقيّدة به ومع انتفاء القيد ينتفى موضوع حكم الاجماع فلا يجرى الاستصحاب في محل الخلاف لعدم بقاء الموضوع قلت المستصحب هو الحكم المستفاد من الاجماع وليس هو الحكم مع كونه اجماعيّا فإن كان المراد من موضوع حكم الاجماع هو القسم الأول فلا نم ان الموضوع مقيّد وان كان هو الثاني فنسلم التقييد ولذا نحكم بانتفاء الاجماع بعد انتفاء القيد ولكن انتفائه لا يستلزم انتفاء الحكم المستفاد منه لعدم ثبوت التقييد بالنسبة اليه وليس ذلك مثل ما ثبت حكم في زمان خاص أو حالة مخصوصة بالاجماع بحيث يكون الخصوصيّة أيضا داخلة في المجمع عليه وكان بعده موقع الخلاف كان ثبت بالاجماع وجوب صوم الجمعة مثلا فاختلف في السّبت فإنه لا يجرى فيه الاستصحاب قطعا بل هذا ليس من موضع النزاع جدّا وحاصل التحقيق في المقام انه كما يجرى الاستصحاب ويعتبر فيما ثبت الحكم بالاجماع في جميع الحالات والأزمنة أو زمان خاص أو حال خاصّة فيما شك في جزء لمعارض أو وقوع الخلاف بعد الإجماع كما هو ممكن على بعض طرق الاجماع كذا يجرى ويعتبر فيما ثبت حكم مطلق بالاجماع من غير تفصيل في ذلك أصلا واما ما يقال في المقام انه لا يعتبر استصحاب حال الاجماع في بعض المقامات لا لما ذكره الغزالي بل لوجه آخر وبيان ذلك ان الشك اما لأجل تغيير وصف من الأوصاف الموجودة في الزمان الأول أو بتغير الزمان الأول أو بعروض ما يحتمل مانعيته ففي الصورة الثانية والثالثة يعتبر الاستصحاب مط للعلم بوجود الموضوع إذ الزمان غير معتبر فيه وكذا فيما يحتمل تأثيره في المنع وفي الصورة الأولى يعتبر في حال النصّ دون الاجماع إذ هو امر لبى لا يعلم فيه كون القيد قيد للموضوع أو الحكم بخلاف النصّ وح لا يجرى فيما ثبت بالاجماع لاشتراطه بالعلم بتحقق الموضوع ومن هنا يعلم بطلان التمسّك بالاستصحاب في المواضع التي مستندها الاجماع وكانت من جملة تلك الصورة كجملة من مسائل الاجتهاد والتقليد كالبقاء في تقليد مجتهد بعد موته ونحو ذلك فمن المقالات الباردة والخيالات الشاردة إذ المراد من بقاء الموضوع الذي اعتباره دائر في الألسنة هو عدم القطع بانتفائه لا القطع ببقائه كما ستسمع الكلام المشبع في ذلك في أواخر هذا الباب على أنه لو تم ما ذكر لما بقي مجرى للاستصحاب الا في مواضع قليلة لان ذلك يجرى في النصوص المهملة من جهة تشخيص ان القيد قيد الموضوع أو الحكم فأكثر النصوص من ذلك القبيل كما أن أكثر المجارى من قبيل ما يكون الشك فيه باعتبار تغير وصف أو حال واما الجواب عن الثالث فهو ان قاعدة الجريان والتعقل في المقام متعقلة كما لا يخفى على أحد فيجرى فالقول بعدم الجريان جزاف واما عدم اعتباره لما ذكر بعد تسليم جريانه فمن المصادرات نعم يلزم به أصحاب جملة من التفاصيل لان هذا من مقتضى أصولهم كما أن من مقتضاها فيما شك في كون الشك من الشك في المقتضى أو المانع وفيما شك في كون الشك من الشك في عروض القادح أو قدح العارض الالحاق بالأولين اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن وعدم الاعتناء بالغلبة في الثانيين بل قال البعض نمنع الغلبة أو لا وحجيتها ثانيا هذا ويمكن ان يقال إن الاجماع تارة ينعقد على استمرار الشيء وبقائه على تقدير وجوده إلى أن يرفعه رافع كوجوب التقليد على العامي وتارة على ثبوت حكم في الجملة كحق الشفعة وخيار عور المبيع في السّلم فيكون اطلاق كلام المستدل مما لم يقع في محله قطعا وكيف كان لا فرق على المختار في جريان الاستصحاب وحجّية في محل الخلاف بين ان يكون أحد الطرفين مشهورا ولا نعم إذا قلنا بحجّية الشهرة تعيّن المصير إلى طبقها وان نافاه الاستصحاب خزينة : في بيان التفصيل بين الشك في عروض المانع أو منع العارض وبين غيره خزينة في بيان الحال فيما عليه بعض المعاصرين من التفصيل بين ما إذا كان قضية الشيء المعلوم ثبوته بقائه في الوقت المشكوك بقائه فيه لولا عروض المانع أو منع العارض وبين غيره فيعتبر الاستصحاب في الأول دون الثاني قال وقضاء الشيء الثابت بالبقاء قد يكون بالعادة كحياة الغائب وقد يكون بالشرع فتارة بالنّص