الفلاني وشككنا في ان الشيء الآخر أيضا مزيل أم لا فح لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره إذ الدليل الأول ليس بجار فيه لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم والدليل الثاني الحق انه لا يخلو من اجمال وغاية ما يسلم منه افادته الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما وان كان فيه أيضا بعض المناقشات لكنه لا يخلو من تأييد للدليل الأول فان قلت الاستصحاب الذي يدعونه فيما نحن فيه وأنت قد منعته الظاهر أنه من قبيل ما اعترفت بحجيته لان حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهّر شرعي اجماعا وهاهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر لان حسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب ليستا حجة شرعية خصوصا مع معارضتهما بالروايات كما تقدّم فغاية الامر حصول الشك بوجود المطهر وهو لا ينقض اليقين كما ذكرت مما وجه المنع قلت كونه من قبيل الثاني مم إذ لا دليل على أن النجاسة باقية ما لم يحصل مطهّر شرعي وما ذكره من الاجماع غير معلوم لان غاية ما اجمعوا عليه ان بعد التغوط لا يصح الصّلاة مثلا بدون الماء والتمسّح رأسا لا بثلاثة أحجار متعدّدة ولا بشعب حجر واحد وهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شيء معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا فلا يكون من قبيل ما ذكرنا فان قلت هب انه ليس داخلا تحت الاستصحاب المذكور لكن نقول إنه قد ثبت بالاجماع وجوب شيء على المتغوّط في الواقع وهو مردد بين ان يكون المسح بثلاثة أحجار متعدّدة أو الاعمّ منه ومن المسح بجهات حجر واحد فما لم يأت بالأول لم يحصل اليقين بالامتثال والخروج عن العهدة فيكون الاتيان به واجبا قلت الاجماع على وجوب شيء في الواقع مبهم في نظره عليه بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعيّن لاستحق العقاب مم بل الاجماع على أن ترك الامرين معا سبب لاستحقاق العقاب فيجب ان لا يتركهما والحاصل انه إذا ورد نصّ أو اجماع على وجوب شيء معين مثلا معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال ولا يكفى الشك في وجوده وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة ولا يكفى الشك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم وكذا إذا ورد نصّ أو اجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين أمور ونعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ونعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المرددة فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا ولا يكفى الإتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم وسواء في ذلك كون ذلك الواجب شيئا معيّنا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كل أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كل وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلية واما إذا لم يكن كل بل ورد نصّ مثلا على أن الواجب الشيء الفلاني ونصّ آخر على أن الواجب شيء آخر وذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء والآخرون إلى وجوب شيء آخر دونه وظهر بالنص أو الاجماع في الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فح لم يظهر وجوب الاتيان بها معا حتى يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منها سواء اشتركا في امر أو تباينا بالكلية وكل الحكم في ثبوت الحكم إلى الغاية هذا مجمل القول في هذا المقام وعليك بالتأمل في خصوصيات الموارد واستنباط احكامها عن هذا الأصل ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات واللّه الهادي إلى سواء الطريق وقال أيضا عند شرح قول الشهيد ره ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به ان توضيحه ان الاستصحاب لا دليل على حجّيته عقلا وما تمسكوا به ضعيف وغاية ما يتمسّك به فيها ما ورد في بعض الروايات الصّحيحة ان اليقين لا ينقض بالشك ابدا وانه ينقضه يقين آخر مثله وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الحكم وعدم منعهما بناء على أن هذا الحكم الظاهر أنه من الأصول ويشكل التمسك بالخبر الواحد في الأصول ان سلم جواز التمسّك به في الفروع نقول الظاهر أو لا انه لا يظهر شموله للأمور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها إذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيّا وان كان يمكن ان يصير منشأ لحكم شرعي بالعرض ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج به فيها وهذا ما يقال إن الاستصحاب في الأمور الخارجيّة لا عبرة به ثم بعد تخصيصه بالاحكام الشرعيّة نقول الامر على وجهين أحدهما ان يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال يعلم من خارج ان زوال تلك الحال لا يستلزم زوال ذلك الحكم والآخر ان يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك مثال الأول إذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول بان يستدل عليها بانّ هذا شيء لاقاه البول وكل ما لاقاه البول فهو نجس فهذا نجس والحكم الشرعي النجاسة وثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول وقد علم من خارج ضرورة أو اجماعا أو غير ذلك بأنه لا يزول النجاسة بزوال الملاقاة فقط ومثال الثاني ما نحن فيه بصدده فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الاناء المخصوص باعتبار انه شيء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه وكل شيء كل يجب الاجتناب عنه ولم يعلم بدليل من خارج ان زوال ذلك الوصف الذي لا يحصل باعتبار زوال المعلوميّة بعينه لا دخل له في زوال الحكم وعلى هذا نقول شمول الخبر للقسم الأول ظاهر فيمكن التمسّك بالاستصحاب فيه واما القسم الثاني فلا فالتمسّك فيه مشكل فان قلت بعد ما علم في القسم الأول انه لا يزول الحكم بزوال الوصف فاىّ حاجة إلى التمسّك بالاستصحاب واىّ فائدة فيما ورد في الاخبار بان اليقين الخ قلت فائدته ظاهرة وهي على وجهين أحدهما ان يثبت ان الحكم مثل النجاسة بعد ملاقاة