الخوانساري بعد اخذ مجامع كلامه وكيف كان فلا بد من ذكر أدلة النافين بحيث يتم النفي على كل وجه وان كان مما لم يذكر في كتب القوم ولم يشر اليه أصلا فما يصلح لذلك وجوه منها ان العمل بالمستصحب كما هو ثابت فكذا ثابت ترك العمل به فلو كان حجة لعمل به في جميع الموارد فعلم أن كل واحد منهما انما نشاء من الخصوصيات لا من الاستصحاب ومنها ان لازم القول بالاستصحاب وحجيته هو الحكم بموت من لم يعلم بقائه دون الحكم بحياته مثلا لان البقاء مستلزم لحوادث عديدة ولا ريب انها مخالفة للاستصحاب كما لا ريب في أولوية ما يكون خلاف الأصل فيه أقل مما يكون خلاف الأصل فيه أكثر ومع التنزل فالواجب هو التوقف دون الحكم فظهر ان الحكم بالبقاء ليس من جهة الاستصحاب ومنها انهم يحكمون بالبقاء في الاستقبال كما يحكمون في الماضي فان ارسال المراسيل وغيره من هذا القبيل مع أن الاستصحاب في الاستقبال غير معلوم الحجّية ومنها ان العمل به عمل بغير دليل فيكون باطلا ومنها ان ما ثبت أو لا جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم ومنها ان التسوية بين الوقتين في الحكم ان كان لاشتراكهما في المقتضى كان قياسا والا كان تسوية بينهما من غير دليل ومنها قد ثبت في العقول ان من شاهد زيدا في الدار ثم غاب عنه لم يحسن ان يعتقد استمرار كونه في الدار الا بدليل متجدد ومنها ان العمل بالاستصحاب لازمه التناقض فإنه كما يصحّ ان يستدلّ به المستدل كذا يصح ان يستدل به خصمه ومنها انه لو كان الأصل في كل شيء استمراره ودوامه لكان حدوث جميع الحوادث على خلاف الدليل المقتضى لاستمرار عدمها وهو خلاف الأصل ومنها ان الاجماع منعقد على أن بنية الاثبات مقدّمة على بنية النفي ولو كان الأصل في كل متحقق دوامه لكان بيّنة النفي مقدّمة لاعتضادها بهذا الأصل ومنها ان العمل به انما لأجل الظن ونحن نمنع حصول الظن منه ومنها ان غاية ما يفيده هو الظن وليس بحجة خصوصا في الأصول ومنها ان العمل به مناف للعمل بالاحتياط ومنها انه لو عمل به وجودا وعدما في جميع الموارد يستلزم المخالفة القطعية لان في الموارد صورة ارتفع فيها اليقين السابق فالعمل به في جميع الموارد يستلزم المخالفة القطعية ولو عمل في البعض دون البعض يلزم الترجيح بلا مرجح فالعلم الاجمالي بالارتفاع كاف ومنها ان ما يجرى فيه الاستصحاب اما مطابق للاشتغال والاحتياط أو المخالف لذلك ولكنه موافق لأصل البراءة أو موضع الحكم فيه التخيير كما في الشك بين المحذورين ولا مرجح في البين فيقع التعارض بين الأدلة الدالة على هذه الأمور من الاخبار وغيرها في مواردها وبين الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب فكيف ترجح أدلة الاستصحاب على غيرها بل الترجيح مع أدلة غيره هذا غاية ما يمكن ان يكون مما يصلح حجة للنافين وإذا عرفت هذا فاعلم أن حاصل الدليل الأول ان الحكم بالبقاء والعمل بالمستصحب ليس من جهة الاستصحاب الذي لا بد ان يلاحظ فيه الحالة اليقينية السّابقة بل من جهة أخرى كالعادة ويساعد ذلك الأدلة التي ذكرت بعد الدليل الأول على أن الترديد وغير المعلومية مما هو كاف في المقام وكيف كان فالتحقيق في الجواب هو ان يقال إن النافي اما ان ينفى الحجية في موارد الجريان ومواضع التعقل من حيث الاستناد إلى الحالة السّابقة ويسلمها فيها لكن لا من جهة تحقق الشيء في الزمن الأول بل من حيث ملاحظة العادة واما ان لا يسلّم ثبوت القاعدة المطردة وتحقق الحجّية في موارد التعقل لا من الجهة الأولى ولا الثانية بل إن الحكم بالبقاء في بعض المواضع انما هو لأجل دليل خاص لا دليل مطّرد وهذا قد يكون عادة وقد يكون غيرها فنقول على الأول ان النزاع ح يكون من قبيل النزاع اللفظي إذ بعد تحقق الحجّية لا ثمرة لنزاع انها هل هي من باب الاستصحاب الذي روعى فيه الحالة اليقينية السابقة أم من باب العادة وغيرها على أن تحقق العادة على الحجية في موارد التعقل لا يكون بلا علة وليست هي الا تحقق الشيء في الزمن الأول فنقول على الثاني انا نجد العمل بالمستصحب في بعض المواضع والقطع بالحجّية فيه كما اعترف به الخصم إلّا أنه قال إن ذلك انما نشاء من بعض الخصوصيات « 1 » ان كانت منبعثة عن الأدلة الخارجيّة فنخرج النافي بذلك عن حريم النزاع وان كانت منبعثة عن العادة فنقول ان تحقق العادة على الأخذ بالمستصحب والعمل به في ذلك الموضع لا يكون من غير علة فليست الّا ملاحظة الحالة السابقة فالقطع بعدم العمل بالمستصحب في بعض المواضع انما ينشأ من الخارج والدليل الآخر وان خفى ذلك على الناظر وكذا الشك في بعض الصور انما هو بمصادمة أمور أخر هذا هو الجواب على طريق الحل التفصيلي واما الجواب بالمعارضة واستنهاض الأقوى فهو مما في غاية الكثرة كما لا يخفى على من أمعن النظر في الخزائن السابقة ثم إن الجواب عن الدليل الثاني في غاية الاتضاح إذ لا يلزم من القول بحجية الاستصحاب في غير صورة المعارض القول بحجيته فيها فالاخذ بما فيه خلاف الأصل أكثر انما لجهة ملاحظة قاعدة الواردية والمورودية والمزيلية والمزالية التي تستنبط من الاخبار وغيرها والدليل الثالث مما يضحك منه الثكلى فحوالة جوابه على البداهة أولى من التعرّض له كحوالة الجواب عن الرابع والخامس والسّادس على ما ذكر وعلى ما يأتي والجواب عن السابع بأنه لا ضير في استدلال الخصمين بالاستصحاب من جهتين مختلفتين فنظير ذلك في الاخبار وغيرها في غاية الكثرة فيلاحظ في الاخذ والطرح المرجحات الداخلية والخارجيّة وقد أجيب عن الثامن بانا خالفنا الأصل في الحوادث لوجود السّبب الموجب للحدوث ونفى حكم الدليل مع وجوده لمعارض أولى من اخراجه عن الدلالة وابطاله بالكلية مع ظهور دلالته وعن التاسع بان تقدم الشهادة المثبتة على النافية

--> ( 1 ) فتلك الخصوصيات