فهو راجح الاستدلال بان الغالب المظنون هو البقاء والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب ومنها ان الغالب البقاء فالظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب فيجب الاخذ بالمظنون الاستدلال بعدم الظن بالمزيل للوجود ومنها ان ما تحقق وجوده في حال ولم يظن طروّ وما يزيله كان الظن في بقائه بالضّرورة والا لما ساغ لعاقل مراسلة من فارقه ولا السّفر إلى ما يعهد إلى البلاد وهكذا هذا فنقتصر على هذا المقدار في تقريرات هذا الدليل وتحريرات بيانه ولا يخفى عليك ان أدلة الأوائل والأواسط في حجية الاستصحاب وان كانت مما قد كثرت الا ان أكثرها مما ينتهى إلى اعتبار الاستصحاب لافادته الظن أو حصوله في مجاريه وقلما ينفك دليل من أدلتهم عن ذلك بل لا ينفك عند امعان النظر وقد سلك مسلكهم بعض أفاضل المتأخرين وحذا حذوهم في ذلك كله ولكن زاد على ذلك الاحتجاج بالاخبار وهذا طريق مستحدث بين متاخّرى المتأخرين ولقد أحسن البعض في التأدية عن جهة المثبت وعن الاعتراض عليه حيث اقتصر على أن المثبت يدّعى الظن والمعترض لا يعتبره هذا فلنا في رد هذه الوجوه كلامان كلام يتعلق بكل واحد منها على سبيل الاستقلال بما ذكر فيه من المقدمات واخذ ما فيه من المباني وكلام يتعلق بالمجموع من حيث المجموع والقدر المشترك المتحقق فيه فلنقدم الكلام الأول فاعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه قد يحرر على وجه اخصر ولا يؤخذ فيه قضية الظن والرجحان أصلا ولكن يغاير الأول من بعض الوجوه وهو ان ما ثبت يدوم لأن الباقي لا يحتاج في بقائه إلى علة بل علّة الوجود علة البقاء هذا ويرد على أول تحريرى هذا الوجه انا نمنع استغناء الباقي عن المؤثر بل لا ينبغي اعتقاد ذلك ومثله فان اللّه تعالى هو المفيض لوجود الأشياء وبقائها والبرهان عليه من العقليات والنقليّات غير عزيز فايجاده تعالى علة الوجود كما أن امساكه تعالى علة البقاء وهو يؤثر في البقاء لا تجديد الايجاد فلا يلزم تحصيل الحاصل واما الأمثلة فليس التأييد به مما في محله فان حركات يد البناء مثلا علة لحركات اللبنات واجزاء البيت وانتهاء حركتها علة لانتهاء هذه الحركات وانتهاء تلك الحركات علة الاجتماع المتحركات من اللّبنات وغيرها على هيئة مخصوصة واما حفظ تلك الهيئة وامساكها عن التفرق فبقوة ممسكة افادها اللّه تعالى وبالجملة فان معنى البقاء هو حصول الشيء في هذا الزمان بعد ان كان حاصلا في آخر فيؤثر المؤثر فيه فلا يلزم من ذلك كونه محدثا صرفا لا مبقيا كما لا يخفى فرجح الوجود بالمؤثر في الزمن الثاني على النهج المذكور أو بهذا المؤثر كترجحه به في الزمن الأول مما لا ضير فيه بل لا بد من أن يقال به ولا يعتبر بقضية استغناء الباقي عن المؤثر لأنها بعد الغض عما ذكر مناقضة للمقالة المسلمة من أن الحادث مفتقر والتقريب بان الباقي أيضا حادث ومناقضة لما عليه الاتفاق أيضا من أن الباقي حال بقائه ممكن لامكانه حال الحدوث فكل ممكن له مؤثر واعتبار احتياج الممكن إلى المؤثر بشرط الحدوث مما لا مساغ له لاستلزامه الدور إذ معنى الحدوث مسبوقية الشيء بالعدم وهذا صفة الموجود المتأخرة عنه بالذات وهو متأخر عن الوجود المتأخر عن الايجاد المتأخر عن احتياج الأثر إلى المؤثر المتأخر عن علة احتياجه فلو كان الحدوث معتبرا في ذلك لزم الدور ثم إن بعض ما يرد على هذا التحرير يعرف بعد بيان ما يرد على التحرير الأخير فاعلم أنه يرد عليه انه اخصّ من المدعى لعدم جريانه في العدميات بل لعدم جريانه في غير الموضوعات الصّرفة وما في حكمها من الاحكام التي لا دخل للشارع فيها كبقاء الطّهارة إذا شك في عروض القادح لان قضية الاستغناء لا تتمشى في الاحكام الذهنيّة من التكليفية والوضعيّة إذ لا يعقل استمرار الحكم من دون حاكم ثم إن أريد من العلّة العلة التامة لزم استحالة الانعدام بعد الوجود نظرا إلى عدم صحّة تخلف المعلول عن العلة التامة وهذا بديهي الفساد على أنه لا معنى للتمسّك بالاستصحاب وان أريد منه العلة الناقصة اى المقتضى خاصّة فلا اتجاه ولا مخر لهذا الكلام أصلا وهذا واضح لا سترة فيه اللهمّ الا ان يلاحظ ح اعتبار الشك في وجود المانع ثم يدفع بالأصل وهذا كما ترى مما ليس في مخره أيضا لاستلزامه الدور على أنه لا معنى لاقتضاء المقتضى البقاء الأبدي إذ من المعلوم اختلاف المقتضيات في الاقتضاء نعم إرادة ان الشيء ما دام يكون موجودا وباقيا يكون المقتضى لبقائه هو علة الوجوه مما ليس في غاية البعد إلّا انه لا يجدى نفعا بالنسبة إلى الشك في البقاء من حيث الشك في اقتضاء المقتضى ولا بالنسبة إلى الشك في كون الموجود الخارجي مما هو أطول بقاء أو الأقصر نعم يثمر بالإضافة إلى الشيء المشكوك بقائه باعتبار الشك في وجود المانع وهذا كما عرفت مما لازمه الدّور وكيف كان فان هذا الدليل في غاية المدخولية وان قرر على وجه آخر أيضا كما عن البعض بعد تمهيد مقدمة من أن الحكماء والمتكلمين اتفقوا على أن كل ممكن محتاج في وجوده إلى المؤثر وان الاعدام لا يحتاج في الاستمرار إلى علّة بل يكفى فيها عدم العلم بوجود علة الوجود واختلفوا في ان الموجود الباقي هل هو مجدّد أم لا والحق هو الثاني وعليه هل هو محتاج في بقائه إلى علة أم لا والحق هو الثاني وعلى الأول هل العلّة المبقية هي عين العلة الموجدة أم غيرها فلكل قائل فإذا علم هذه المقدّمة فاعلم أنه استدل على حجية الاستصحاب بالبرهان العقلي وهو ان كل ما ثبت يدوم لان الممكن كما يحتاج في وجوده إلى المؤثر فكل في انعدامه فيقال ان الحالة السّابقة ممكنة غير محتاجة في بقائه إلى المؤثر ومحتاجة في انعدامها اليه فالأصل عدمه على أن زوال البقاء محتاج إلى المقتضى ورفع الموانع بخلاف بقاء البقاء فإنه محتاج إلى رافع الموانع فقط فيقدم الثاني لكونه أقل احتمالا من الأول هذا وأنت خبير بان جملة