ان سجيّة العرف قاصية أيضا بما قلنا غير بعيدة إذ نرى بنائهم عليها ولو حصل ظن بنحو من الظنون الغير المعتبرة على الخلاف ولم يحصل ظنّ نوعي أيضا على طبقها فاتضح ان بنائهم عليها ليس لأجل الظن النوعي الاستقرائى ويكشف عن هذا حكم الجاهل بالاصطلاح بكون المستعمل في معنى مجرّدا عن القرينة حقيقة فيه وليس ذلك الا لاعتماده على أصل عدم استعماله في غيره واثباته به وحدة المعنى وبيان هذا ان الاحتمالات خمسة من عدم كونه مستعملا في غيره ومن كونه مستعملا فيه ومن عدم ملاحظة المناسبة على الثاني وملاحظتها وهذه اما بين ذلك الغير والمستعمل فيه أو بينه وبين الآخر فالاحتمال الأول كالخامس ملازم لكون اللفظ حقيقة خاصّة في المعنى المستعمل فيه والثاني والثالث ملازم لاشتراك اللفظي والرابع لكون اللّفظ مجازا في المعنى الموجود وحقيقة خاصّة في غيره فالحكم بكونه حقيقة خاصّة في الموجود موقوف على رفع المنافى له من الاحتمال الثاني والثالث والرّابع ورفع غير الأخير يمكن بالاستقراء وغلبة اتحاد الحقيقة لكن رفعه لا يمكن الا بأصل عدم الاستعمال في المعنى الآخر وان كان مقتضى الاستقراء كون اللفظ مستعملا في أزيد من واحد فظهر ان بناء العرف على الحكم بالحقيقة الخاصّة لأجل الأصل وان عارضه الاستقراء والقول بان الحكم بها مستند إلى الاستعمال أو مسبب عنه مع ملاحظة قلة الاشتراك أو عن غلبة الاستعمالات الشخصيّة في الحقائق مع لحاظ ندرة الاشتراك أو عن عدم الالتفات إلى وجود استعمال آخر أو ان نفى الاستعمال في الآخر مسبّب عن الظن الحاصل بعد من بعد الفحص لا عن الأصل مدفوع بان الأول ليس دليلا للحقيقة خصوصا للخاصّة وبان الثاني لا يثبت الحقيقة الخاصة في المستعمل فيه الا بضم عدم الاستعمال في الآخر وبان الثالث لا يغنى عن ضم الأصل إذ نرى حكم أهل العرف بالحقيقة الخاصّة وان نبهوا بمنبه بوجود استعمال آخر وبان الرابع مم على أنهم يحكمون بها مع الالتفات وكذا الكلام في الخامس اى يحكمون بها قبل الفحص أيضا فإذا أمعنت النظر فيما قلنا يظهر لك ان ما عليه بعض اجلاء المعاصرين من اناطته الامر على الوصف في الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة تمسكا بالأصل والعرف والعادة وببناء المشهور في مطلق الاستصحاب وبما نقل عن البعض من أن المعتبر في الالفاظ هو الظهور وتزييفا لدليل التعبدية من الاخبار بعدم الانصراف ولزوم الدّور مما لا وقع له إذ الأول مخصّص بما مر والثاني والثالث على وفق ما قدمنا لما برهنا والشاهد على ذلك عدم ردع الخصم خصمه في احتجاجه بالأصول العدميّة بأنه لا يفيد لي الظن فسجيتهم هذه جيلا بعد جيل يقمع نبيان القول بالوصفية ومثل هذا في المدخولية ما عن البعض بعد ميله إلى اشتراط حصول الظن بالغلبة ونحوها من قوله أخيرا ولو قيل بحجية الاستصحاب فيما إذا اشتبه طريق أهل اللسان ولزوم تركه إذا كان مخالفا لم يكن بعيدا إذ الاشتراط المذكور مثل الخرق للاجماع المركب كما لا يخفى على المتأمل والرابع معارض بالشهرة المتأخرة مع أن فيه كلاما آخر ولا اعتبار على الخامس بعد تحقق الاجماع المركب على أنه يمكن تخصيصه بغير المقام وهو غير قليل وقضية عدم الانصراف كالأخير من المجازفات إذ الدور لازم التمسّك بها على الحجّية لا على التعبّدية بعد فرض الحجّية وبالجملة فالمط في غاية الاتضاح ثم لا شك بعد البناء على الوصفية في ان العمل به من قبيل العمل بالظنون الخاصّة لا المطلقة والثمرة في العمل به حين انفتاح باب العلم وأيضا حين تعارضه الظن الشخصىّ الذي ليس من الظنون المخصوصة ثم لا يخفى عليك ان الاستصحابات الوجودية في الموضوعات المستنبطة مثل العدميات فيما قررنا باسره إلّا انه لا يوجد وجودي لا ينضم اليه عدمي ولا يخفى أيضا ان هذه الأصول لا تقاوم لمعارضة ساير الامارات اللفظية من التبادر وعدمه وصحة السلب وعدمها وصحة التقسيم إلى غير ذلك بعد البناء على اعتبارها لأنها امارات اجتهادية والأصول من الامارات الفقاهية وان كانت كلتا الطائفتين من الإنيات لا اللميات ولا فرق في ذلك بين المذاهب في هذه الأصول ومقام الكلام المشبع في ذلك غير هذا المقام ثم لا يخفى ان بعض ما يثبت نفس الموضوع من أصل عدم الزيادة ليس التعويل فيه على الاستصحاب بل مقتضى الاستصحاب في مجاريه هو الحكم بالزيادة بل من باب الظهور والغلبة تقديما إياهما فيها على الاستصحاب كما هو الشأن في الموضوعات المستنبطة وهكذا الامر في أصل عدم التبديل والتحريف نظرا إلى عدم كون مجاريهما من مجارى الاستصحاب لكون الشك فيها شكا في الحادث تذنيب قال البعض الظنّ بحجية الاستصحاب من باب الأسباب ليس بحجة في الموضوعات المستنبطة وهو حجة فيها بناء على حجية الاستصحاب فيها من باب الوصف فاحتج على الأول بالأصل الأولى الخارج عنه بالدليل الظن بالحكم الواقعي والظاهري المسبّب من الدليل بلا واسطة وبفقد المعمّم من الاجماع والعقل هاهنا مضافا إلى أن التمسّك هاهنا بقولهم ع لا ينقض الخ مستلزم لعدم جوازه بيانه ان التمسك بالاخبار في اثبات الاحكام على الابتناء على الأصلين من أصل عدم السّقط إذا شك في اسقاط الراوي شيئا ومن أصل عدم الزيادة إذا شك في الحاق الراوي شيئا ومبنى الأول واضح أو مرجع الشك فيه إلى الشك في ان الصادر من الأئمة ع هل هو القدر الصّادر من الراوي أم أزيد فالأصل عدمه ومبنى الثاني غير واضح إذ الشك في الزيادة وعدمها يرجع إلى أن الصادر من الأئمة ع هل القدر الذي